مفتخوارى، رواج تجارت و كار و كسب است، و روشن است كه با بكار بردن حيله‌هاى شرعى فرار از ربا، نه تنها تجارت رواج پيدا نمى‌كند، بلكه تعطيل خواهد شد، و مفتخوارى و رباخوارى همه جا رواج مى‌يابد، بنابراين راههاى فرار از ربا مشروع نيست.

خلاصه اين كه، مشكلى كه امام صادق عليه السّلام در اين روايت براى رباخوارى مطرح فرموده است، با حيله‌هاى مذكور برطرف نمى‌شود.

ب: در روايت ديگرى كه محمّد بن سنان نقل مى‌كند، فلسفه ممنوعيّت رباخوارى، «فساد اموال» و «عمل سفيهانه» بيان شده است، آيا با يك حيله شرعى و قرار دادن يك قوطى كبريت، در مقابل يك صد هزار تومان، مشكل مزبور حل مى‌شود؟ و كار سفيهانه از ميان مى‌رود؛ به اين روايت توجّه كنيد:

«و علّة تحريم الرّبا لما نهى اللّه عزّ و جلّ عنه، و لما فيه من فساد الاموال .... فحرّم اللّه عزّ و جلّ على العباد الرّبا، لعلّة فساد الاموال، كما حظر على السّفيه ان يدفع اليه ماله، لما يتخوّف عليه من فساده ...؛ (امام هشتم عليه السّلام در جواب يكى از سؤالات كتبى محمّد بن سنان نوشت) علّت تحريم ربا، فرمان خداوند بر تحريم آن و همچنين مفاسدى كه بر اثر آن در اموال پيش مى‌آيد، مى‌باشد .... بنابراين خدا ربا را حرام كرد به خاطر اين كه موجب فساد اموال مى‌شود، همان طور كه ممنوع كرد كه اموال انسان سفيه به او سپرده شود، چون سفيه اموال خود را ضايع و فاسد مى‌كند.» [١]

پس يكى ديگر از علّتهاى ممنوعيّت ربا، اين است كه باعث فساد اموال بوده، و كارى سفيهانه مى‌باشد و اين فلسفه، با حيله‌هاى ربا،

[١]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب الرّبا، باب ١، حديث ١١.