بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٨ - حكمت تحريم رباى معاملاتى

مكان الدّراهم الزّيادة دينارا او ذهبا ثمّ قال له: قد زاددتك البيع و انّما ابايعك على هذا، لانّ الاوّل لا يصلح او لم يقل ذلك و جعل ذهبا مكان الدّراهم؟ فقال اذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت: فان جعل مكان الذّهب فلوسا؟ قال: ما ادرى ما الفلوس؛ از يكى از ائمه عليه السّلام در مورد مردى كه به نزد صرّاف مى‌رود و قصد تبديل درهم‌هاى خويش را دارد، سؤال كردم، آن مرد به صرّاف مى‌گويد: يك صد و بيست يا يك صد و پنج درهم به تو مى‌دهم و از تو يك صد درهم (مورد نياز خود) را مى‌خواهم، و نسبت به قيمت مورد نظر، طرفين راضى مى‌شوند وقتى صحبتهاى مقدّماتى تمام مى‌شود، در مقابل درهم‌هاى اضافه يك دينار، يا قطعه‌اى طلا قرار مى‌دهد، سپس به صرّاف مى‌گويد: چيز اضافه‌اى به تو دادم و من تعداد زيادى را با اين شى‌ء اضافه معامله مى‌كنم؛ زيرا معامله به شكل اوّل (بدون ضمّ ضميمه) صحيح نيست، يا بدون اين كه چنين جمله‌اى را بگويد، قطعه طلايى در مقابل دراهم زياده اضافه مى‌كند، اين معامله چه حكمى دارد؟ امام عليه السّلام فرمودند: وقتى كه معامله به حلال ختم مى‌شود اشكالى ندارد، عبد الرّحمن مى‌گويد: از امام سؤال كردم اگر بجاى طلا، پول خرد (فلوس) ضميمه كند، مشكل حل مى‌شود؟

امام عليه السّلام فرمود نمى‌فهمم (منظور تو از) فلوس چيست؟! (من جواب مسأله را روشن ساختم!)» [١]

سند روايت: روايت از نظر سند مشكلى ندارد، تنها اشكال آن، اضمار روايت است (يعنى نام امامى كه از او سؤال شده، در اين روايت‌


[١]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب الصّرف، باب ٦، حديث ٣.