بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٦ - طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند

طايفه سوم: رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانه‌بيان مى‌كند.

يعنى اگر كسى مثلا مى‌خواهد مقدارى طلاى نامرغوب را با مقدارى طلاى خوب معامله كند، ابتدا طلاهاى خود را بفروشد، سپس با پول آن، طلاى مورد نظر را خريدارى كند. اين كار ممكن است به صورت دو معامله نقد، يا به شكل يك معامله نقد و يك معامله نسيه باشد، كه هر دو شكل آن در روايات اين گروه آمده است.

در اين زمينه عمدتا سه روايت داريم:

١- سعيد بن يسار از امام صادق عليه السّلام نقل مى‌كند: «قال: كان ابى بعثنى بكيس فيه الف درهم الى رجل صرّاف من اهل العراق و امرنى ان اقول له:

ان يبيعها فاذا باعها اخذ ثمنها فاشترى لنا بها دراهم مدنيّه؛ پدرم (امام باقر عليه السّلام) مرا با كيسه‌اى كه هزار درهم در آن بود به سوى مرد صرّافى از اهل عراق فرستاد و به من دستور داد كه به او بگويم: درهمهاى ما را بفروشد، وقتى كه آنها را فروخت و پول آنها را گرفت، با پول آنها براى ما درهم مدينه بخرد.» [١]

اين روايت از نظر سند معتبر و از جهت دلالت صريح در مطلوب است، و ظاهرا هر دو معامله نقد بوده است.

٢ و ٣- عبد اللّه بن جعفر در كتاب خود، قرب الاسناد، از عبد اللّه بن الحسن، و او از جدّش على بن جعفر، و او از برادر گرامى‌اش حضرت موسى بن جعفر عليه السّلام چنين نقل مى‌كند: «سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثمّ اشتراه بخمسة دراهم أ يحلّ؟ قال اذا لم يشترط و رضيا فلا بأس»، و رواه على بن جعفر فى كتابه الا انه: «قال: بعشرة دراهم الى اجل ثمّ اشتراه‌


[١]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب الصّرف، باب ٦، حديث ٥؛ مانند اين روايت است حديث ٢، باب ٥، از ابواب الصّرف، جلد ١٣، مستدرك الوسائل.