بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٧ - دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه

علّامه مجلسى رحمة اللّه آن را توثيق كرده است؛ [١] ولى اشكال مهمّى دارد كه انسان را نسبت به روايت و راوى آن (محمّد بن اسحاق بن عمّار) بدبين مى‌كند و آن، جمله ذيل روايت مى‌باشد كه حاكى از آن است كه خود امام معصوم عليه السّلام نيز دست به چنين كارى مى‌زده است!

امام راحل قدّس سرّه در كتاب البيع‌ [٢]، كه حيل ربا را مورد بحث قرار داده است، هنگامى كه به اين روايت مى‌رسد، شديدا آن را مورد ترديد و انكار قرار مى‌دهد.

ايشان مى‌فرمايند: اين روايت به هيچ وجه قابل قبول نيست و مطلبى كه در اين روايت به امام معصوم عليه السّلام نسبت داده شده، سبب مى‌شود كه شكّ و ترديد ما نسبت به محمّد بن اسحاق بيشتر شود، چون بر فرض كه چنين حيله‌اى مباح باشد، انجام آن در شأن امام معصوم عليه السّلام نيست، امامى كه حاضر است همه چيز خود را در راه خدا بدهد، آيا حاضر نمى‌شود به يك بدهكار، كه قدرت پرداخت بدهى خود را ندارد، مهلت دهد؟! و براى مهلت دادن به او، چنين معامله‌اى دور از انصاف مى‌كند، كه شى‌ء صد درهمى را، هزار درهم به او بفروشد؟!

اين حديث شبيه روايتى است كه مى‌گويد: «فروختن انگور به كسى كه مى‌دانيم با آن شراب مى‌سازد جايز است، سپس به امام عليه السّلام نسبت مى‌دهد كه من هم اين كار را انجام مى‌دهم!» [٣]


[١]. روضة المتّقين، جلد ٧، صفحه ٣٠٤.

[٢]. كتاب البيع، جلد ٢، صفحه ٤١٣.

[٣]. اين روايت در كتاب وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب ما يكتسب به، باب ٥٩، حديث-