بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦١ - دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه

مورد مردى سؤال شد كه طلبى از شخص ديگرى به خاطر معامله نسيه‌اى كه با او كرده بود داشت، هنگام بازپرداخت بدهى بدهكار رسيد، امّا قدرت پرداخت نداشت، قصد كرد كه مدّت تمديد شود و سودى به طلبكار بپردازد، آيا (براى فرار از ربا جايز است كه) طلبكار مرواريد يا چيز ديگرى كه قيمت آن يكصد درهم است، به هزار درهم به او بفروشد و سرآمد طلبش را تأخير بيندازد؟ امام عليه السّلام فرمود: «اشكالى ندارد، پدرم امام باقر عليه السّلام در مورد بدهكارى كه داشتند، اين كار را كردند و به من دستور دادند كه اين كار را انجام دهم!» [١]

سند حديث: سند اين حديث نيز ضعيف است، و علّت ضعف آن، وجود «مسعدة بن صدقه» در سلسله رجال سند روايت است، زيرا وى مجهول الحال است؛ يعنى، در علم رجال توثيق يا تضعيفى از او به چشم نمى‌خورد. [٢]

دلالت حديث: قبل از اين كه به دلالت حديث بپردازيم، لازم است توضيحى پيرامون «عينه»، كه دلالت روايت متوقّف بر روشن شدن آن است، داده شود.

«عينه» (بر وزن سينه) كه در فقه و روايات، عنوان مستقلّى دارد و احاديث زيادى در مورد آن وارد شده است‌ [٣] به دو معنى است:

١- عينه به معنى حقّ العمل كارى است؛ يعنى، كسى از شما جنسى مى‌طلبد كه فعلا در اختيار نداريد، به شما پيشنهاد مى‌دهد كه‌


[١]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب احكام العقود، باب ٩، حديث ٣.

[٢]. جامع الرّواة، جلد دوم، صفحه ٢٢٨.

[٣]. ر. ك. به وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب احكام العقود، باب ٨.