بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٣ - حكمت تحريم رباى معاملاتى

جالب اين كه اين مطلب از روايت محمّد بن سنان- كه قبلا نيز به آن اشاره شد- استفاده مى‌شود.

امام رضا عليه السّلام در اين روايت، علّت تحريم ربا را چنين بيان مى‌كند:

«لما فيه من فساد الاموال، لانّ الانسان اذا اشترى الدّرهم كان ثمن الدّرهم درهما و ثمن الآخر باطلا .... فحرّم اللّه عزّ و جلّ على العباد الرّبا .... كما حظر على السّفيه ان يدفع اليه ماله لما يتخوّف عليه من فساده حتّى يونس رشد؛ يكى از علّتهاى تحريم ربا فساد اموال است، به خاطر اين كه انسان وقتى يك درهم را در مقابل دو درهم مى‌خرد، يك درهم در مقابل يك درهم (از دو درهم) قرار مى‌گيرد، امّا درهم ديگر چيزى در برابر آن نيست و باطل است ...

پس (بدين جهت) خداوند اين گونه ربا را بر بندگانش حرام كرده، همان گونه كه بر انسان سفيه ممنوع كرد اموالش را تحويلش دهند، مگر اين كه رشيد شود، چون اموالش را تلف مى‌كند.» [١]

در اين روايت، امام عليه السّلام رباى معاوضى را سفهى مى‌داند، از اين روايت مى‌فهميم، در جايى كه درهم از نظر قيمت مساوى باشد، كه در نتيجه اضافه در يك طرف، باعث زيادى قيمت آن طرف شود معامله سفهى است، و امّا در صورتى كه اين طور نباشد، بلكه مجموع قيمت اين طرف معامله، مساوى با مجموع قيمت طرف ديگر باشد سفهى نخواهد بود، بنابراين موضوع سخن امام عليه السّلام در رباى معاملاتى صورت اوّل است.


[١]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب الرّبا، باب ١، حديث ١١.