بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٢ - نقد و بررسى اين دليل

روشن است كه اگر معامله عقلايى نباشد، مشروع نيست؛ چون منظور از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عقدهاى عقلائيّه متعارفه است، همچنان كه منظور از بيع در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» معاملات عقلائيّه متعارفه است.

نتيجه اين كه، در نوع دوم از حيله‌ها، اگر قصد جدّى هم وجود داشته باشد، ولى چون عقلايى نيست، مجاز نخواهد بود و روشن است كه در اينجا هم عمومات تخصيص نخورده است، بلكه اين نوع از حيل نيز تخصّصا خارج است.

سؤال: آيا در شريعت مقدّس اسلام، قيمت كالاها سقف معيّن و مشخّصى دارد؟ و هر كس موظّف است كه از آن قيمت بالاتر نفروشد؟

يا اين كه قيمت كالاها محدود نيست و به مقتضاى‌ «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» [١] منوط به رضايت و توافق فروشنده و خريدار مى‌باشد؟

به يقين چنين نيست، بلكه هر كس آزاد است كه كالاى خود را به هر قيمتى بفروشد- البتّه اگر حكومت اسلامى، روى مصالحى لازم ببيند در زمان خاصّى نرخ‌گذارى كند، مراعات آن لازم است، ولى در كالاهاى كه مشمول نرخ‌گذارى نيست، معيار توافق طرفين است، هر چند رعايت عدل و انصاف در همه حال توصيه شده است- بنابراين چه اشكال دارد كه يك قوطى كبريت، طبق رضايت و توافق فروشنده و خريدار، به دويست هزار تومان معامله شود و هدف فرار از ربا باشد؟

پاسخ: درست است كه قيمت كالا حدّ خاصى ندارد، ولى تا آنجا

[١]. سوره نساء: آيه ٢٩.