بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٦ - ج حيله در ابواب نكاح

ج: حيله در ابواب نكاح:

يكى از حيله‌هايى كه در ابواب نكاح مطرح شده و بسيار مايه تعجّب و حيرت است- اگر چه بعضى از فقها آن را پذيرفته‌اند و اهل سنّت نيز به آن معتقدند- حيله‌اى است كه نتيجه آن، ازدواج متعدّد يك زن، در يك روز خواهد بود!

توضيح مطلب: آقاى زيد، خانمى را به عقد موقّت خويش درآورده و با وى همبستر مى‌شود، سپس باقيمانده مدّت را به وى مى‌بخشد، و در زمان عدّه‌ [١] او را به عقد دائم خويش در مى‌آورد، و در زمان عقد دائم، قبل از اين كه با او همبستر شود وى را طلاق مى‌دهد و از آنجا كه زن در طلاق دوم غير مدخوله است، نيازى به عدّه ندارد و مى‌تواند بلافاصله (و بدون نگه داشتن عدّه) با مرد ديگرى ازدواج كند و اگر به همان شكلى كه گفته شد عمل شود، ازدواجهاى متعدّد او حتّى در يك روز نيز اشكال ندارد. [٢]


[١]. لازم به ذكر است كه ازدواج در زمان عدّه باطل است؛ ولى اگر عدّه مربوط به خود شوهر باشد، مانند مثال مذكور، چنين ازدواجى اشكال ندارد.

[٢]. سؤال: چگونه اهل سنّت اين حيله را پذيرفته‌اند، در حالى كه آنها عقد موقّت را قبول ندارند؟

جواب: درست است؛ ولى آنها مى‌گويند عقد اوّل دائم است، يعنى زن به عقد دائم مردى در مى‌آيد و با او همبستر مى‌شود، سپس مرد او را طلاق مى‌دهد و بعد در زمان عدّه، دوباره او را به عقد خويش در مى‌آورد و قبل از آميزش طلاق مى‌دهد و زن بلافاصله مى‌تواند با مرد ديگرى ازدواج كند.

سؤال: اگر عقد اوّل را عقد دائم بدانيم، مشكل ديگرى به وجود مى‌آيد و آن اين كه زن در طهر مواقع طلاق داده شده است؛ در صورتى كه يكى از شرايط طلاق اين است كه او را در طهر غير مواقع طلاق دهد (منظور از طهر غير مواقع اين است كه پس از آميزش مرد با زن، در صورتى كه قصد طلاق او را دارد بايد صبر كند تا زن حائض شود، پس از آن كه از حيض پاك شد قبل از آميزش مجدّد او را طلاق دهد).