بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤١ - نظريّه سوم

الجائز هو التخلص من المماثلة مع التفاضل كبيع منّ من الحنطة المساوى فى القيمة لمنّين من الشعير او الحنطة الردية، فلو اريد التخلص من مبايعة المماثلين بالتفاضل يضم الى الناقص شى‌ء فرارا من الحرام الى الحلال، و ليس هذا تخلصا من الرّبا حقيقتا، و اما التخلص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحيل؛ فقها براى فرار از ربا، راههايى را در كتب فقهى ذكر كرده‌اند، من در اين مسأله تجديد نظر كردم و پس از مطالعه دوباره، به اين نتيجه رسيدم كه تخلّص از ربا (از طريق اين حيله‌ها) به هيچ وجه جايز نيست؛ آرى، فرار از بيع مماثل با تفاضل وزن يكى از آن دو، جايز است؛ مثل اين كه يك من گندم كه از نظر قيمت مساوى با دو من جو يا گندم نامرغوب است را اگر بخواهند معامله كنند، براى فرار از بيع مثلين، چيزى را به جنس كم وزن اضافه مى‌كنند تا از حرام به حلال فرار كنند. البتّه اين تخلّص از ربا نيست (بلكه تغيير شكل معامله است) و امّا تخلّص از ربا- همان‌طور كه گفتيم- به هيچ يك از حيله‌هاى كه گفته‌اند جايز نيست.» [١]

ظاهر كلام امام قدّس سرّه در اين مسأله انكار مطلق است، يعنى ايشان هيچ يك از حيله‌هاى شرعى ربا را قبول ندارند، ولى يك مورد در رباى معاملاتى را استثناء مى‌كنند و آن در جايى است كه دو جنس مماثل كه يكى از نظر وزن بيش از ديگرى است، از نظر قيمت نيز مساوى باشند؛ مثلا در معامله يك كيلو گندم خوب، كه قيمت آن يك صد تومان است با دو كيلو گندم نامرغوب، كه قيمت آن نيز يك صد تومان‌


[١]. تحرير الوسيله، كتاب البيع، القول فى الرّبا، مسئله ٧.