بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٨ - نظريّه دوم

در ديگر مثالها، اگر چه ادّعاى اجماع نمى‌كند؛ ولى به صورت ارسال مسلّم ذكر مى‌كند، يعنى آنها را ذكر كرده و اشاره به هيچ مخالفى نمى‌نمايد؛ كه اين مطلب حاكى از عدم وجود مخالف در مسأله مى‌باشد. بنابراين بعيد نيست كه اين قول را قول مشهور، در همه يا بعضى از مثالهاى فوق، بدانيم.

نظريّه دوم:

قول دوم اين است كه تمسّك به حيله‌هاى مذكور در همه جا باطل است، و تنها در موارد ضرورى و ناچارى جايز است.

مثلا اگر كسى مريض است و براى درمان احتياج به پولى دارد كه جز از راه وام ربوى تأمين نمى‌شود؛ تمسّك به حيله‌هاى شرعى براى چنين فردى جايز است.

امّا اگر همين فرد بتواند از راههاى مشروع ديگر، پول فوق را تهيّه كند، حق ندارد به حيله‌هاى ربا تمسّك جويد.

اين قول را مرحوم محقّق اردبيلى و علّامه حلّى در تذكرة الفقهاء پذيرفته‌اند.

مرحوم صاحب حدائق رحمة اللّه به نقل از اين دو بزرگوار چنين مى‌فرمايد:

«و ينبغى الاجتناب عن الحيل مهما امكن، و اذا اضطر يستعمل ما ينجيه عند الله و لا ينظر الى الحيل، و صورة جوازها ظاهرا لما عرفت من علة تحريم الرّبا، فكأنه الى ذلك اشار فى التذكرة بقوله: لو دعت الضرورة