بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٠ - دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه

حديث قبل مطرح شد، در روايت ديگرى نيز مطرح شد. و امام عليه السّلام در جواب چنين فرمودند:) اشكالى ندارد، يك صد هزار درهم قرض الحسنه به او پرداخت كن، و پيراهنى (كه مثلا هزار درهم ارزش دارد) در مقابل ده هزار درهم به او بفروش و دو سند جداگانه (يكى براى وام و ديگرى براى خريدوفروش) تنظيم كن». [١]

سند حديث: اين روايت نيز از نظر سند ضعيف است؛ چون ظاهرا مرسله است.

دلالت حديث: دلالت اين روايت، مانند حديث اوّل خوب است، بلكه از دو جهت بهتر است، نخست اينكه سؤال در متن كلام امام عليه السّلام تكرار شده است، و راه فرار از ربا در كلام خود امام عليه السّلام آمده است، ديگر اين كه امام عليه السّلام توصيه مى‌كند كه حتما دو سند جداگانه نوشته شود، يعنى اين كه مسئله وام مستقل از مسئله معامله است؛ چون اگر وام مشروط به معامله شود، حرام مى‌شود؛ زيرا هر نوع شرطى در وام ممنوع است.

٣- در سومين روايت، مسعدة بن صدقه از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مى‌كند: «سئل رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها ايّاه، فلمّا حلّ عليه المال لم هكن عنده ما يعطيه، فأراد ان يقلّب عليه و يربح، أ يبيعه لؤلؤا او غير ذلك ما يسوّى مائة درهم و يؤخّره؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك ابى رضى اللّه عنه و امرنى ان افعل ذلك فى شى‌ء كان عليه؛ از امام صادق عليه السّلام در


[١]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب احكام العقود، باب ٩، حديث ٢.