دينار، در مقابل دو درهم و دو دينار است‌ [١]. فقها اين بيع را جايز مى‌دانند؛ بلكه صاحب جواهر قدّس سرّه بر اين مطلب ادّعاى اجماع مى‌كند؛ او مى‌فرمايد: «لا خلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منه مستفيض جدّا؛ هيچ اختلافى در آن (يعنى مسئله‌اى كه در بالا ذكر شد) بين علما شيعه وجود ندارد، بلكه هم اجماع محصّل و هم اجماع منقول در اين مسأله وجود دارد، بلكه اجماع منقول آن بقدرى نقل شده است كه جدّا مستفيض است.» [٢]

اين حيله براى فرار از رباى معاملاتى است؛ چون بيع دو جنس مثل هم، در صورتى كه يكى بيشتر از ديگرى باشد جايز نيست.

امّا بايد توجّه داشت كه حيله مذكور در واقع حيله نيست، چون يك درهم در مقابل دو دينار قرار مى‌گيرد، و يك دينار در مقابل دو درهم، و به اين صورت معامله دو همجنس نيست، بلكه معامله دو چيز

[١]. سؤال: چه انگيزه‌اى براى چنين معاملاتى وجود دارد، كه انسان يك دينار بگيرد و دو دينار بپردازد؟

جواب: انگيزه‌هاى مختلفى مى‌توان ذكر كرد، از جمله:

الف: ممكن است وزن دو طرف معامله مساوى باشد؛ ولى سكه يكى باارزشتر از سكه ديگرى بوده باشد، يا فلان دينار مسكوك در شهرى كه انسان بدانجا سفر مى‌كند رواج داشته باشد، به همين جهت آنها را تعويض مى‌كند.

ب: معامله به صورت نقد و نسيه انجام مى‌شود؛ يعنى يك خروار گندم را نقدا بفروشد و تحويل دهد در برابر دو خروار گندم كه يك سال ديگر به او تحويل دهد.

ج: ممكن است بعضى از اين دينارها، مثلا جنبه آثار باستانى پيدا كند و به همين جهت ارزش آن دو چندان شود، در اين صورت يك دينار در مقابل دو دينار يا بيشتر معامله مى‌شود.

[٢]. جواهر الكلام، جلد ٢٣، صفحه ٣٩١.