بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٥ - نقد و بررسى اين دليل
است [١] در حالى كه تمام قيمت در واقع براى قوطى كبريت است، زيرا عبد آبق كه فرارى است و دسترسى به آن امكان ندارد، قيمتى ندارد؛ بنابراين، در بحث ما هم نبايد چنين معاملهاى اشكال داشته باشد.
پاسخ: در بحث عبد آبق و كبريت، تمام قيمت براى كبريت نيست، بلكه جزئى از آن براى كبريت و قسمت عمده آن براى عبد آبق است و خريدار به امّيد اينكه آن را پيدا كند، حاضر به پرداخت وجه معامله مىشود و اگر دسترسى به عبد آبق امكانپذير نباشد، چنين معاملهاى اشكال دارد. [٢] بنابراين، اين مثال قابل قياس با بحث ما نمىباشد.
نتيجه اين كه قسم دوم از حيلهها، كه جنبه عقلايى ندارد- اگر چه قصد جدّى در آن فرض كنيم- نيز مجاز نيست.
ج: قسم سوم حيلههائى است كه هم قصد جدّى در آن متصوّر است، و هم جنبه عقلايى دارد، تنها چنين حيلههايى مشروع و مشمول عمومات و اطلاقات مذكور مىباشد؛ البتّه اين قسم نسبت به دو قسم اوّل و دوم در اقلّيّت است و غالب حيلههاى ربا، داخل در قسم اوّل و دوم، كه نامشروع است، مىباشد.
مثال اين قسم همان چيزى بود كه در گذشته هم بدان اشاره شد و دوباره با توضيح بيشترى ذكر مىكنيم:
[١]. براى توضيح بيشتر به جواهر الكلام، جلد ٢٢، صفحه ٣٩٧ به بعد مراجعه كنيد.
[٢]. علاوه بر اين كه استفادههاى مشروع ديگرى از عبد آبق امكانپذير است؛ مثل اين كه اگر مالك آن، كفّاره «آزادى عبد» بر عهده داشته باشد، مىتواند همان عبد آبق را به عنوان كفّاره، آزاد نمايد.