بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٧ - طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند

بخمسة دراهم بنقد؛ از امام هفتم سؤال كردم در مورد شخصى كه لباسى را به ده درهم فروخت سپس آن را به پنج درهم خريد، آيا چنين معامله‌اى حلال است؟ امام فرمود: اگر شرطى نكنند (و دو معامله مستقلّ باشد) و دو طرف راضى باشند، اشكالى ندارد.» [١]

سؤال: آيا قابل قبول است كه كسى جنسى را ده درهم بفروشد سپس آن را پنج درهم بخرد؟

پاسخ: اگر هر دو معامله نقد باشد كمتر كسى چنين معامله‌اى را انجام مى‌دهد، ولى ظاهرا معامله‌اى كه در اين روايت بدان اشاره شده به صورت نقد و نسيه بوده است، همان طور كه روايت علىّ بن جعفر، كه در ذيل همين حديث آمده، صريح در اين مطلب است، در اين روايت مى‌خوانيم: لباسى را به ده درهم به صورت نسيه فروخته، سپس همان لباس را به پنج درهم به صورت نقد خريدارى كرده است، و ظاهرا منظور او فرار از ربا بوده است، بنابراين دلالت روايت بر مقصود روشن است.

امّا از جهت سند: روايات قرب الاسناد از نظر بسيارى از بزرگان قابل اعتماد نيست؛ ولى در خصوص اين روايت كه مستقيما از كتاب علىّ بن جعفر نيز نقل شده است، با توجّه به اين كه ظاهرا كتاب علىّ بن جعفر نزد صاحب وسايل (شيخ حرّ عاملى رحمة اللّه) بوده، و او حديث را مستقيما از كتاب علىّ بن جعفر نقل كرده است، اين روايت طبق اين سند معتبر است.

نتيجه اين كه، از سه روايت فوق و ديگر روايات مشابه‌ [٢] استفاده‌

[١]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب احكام العقود، باب ٥، حديث ٦.

[٢]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب احكام العقود، باب ٥، حديث ١ و ٣.