بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٣ - نقد و بررسى روايات گروه دوم

است و ديگر اين كه موثّق بودن معلّى بن خنيس ثابت نيست.

از مجموع روايات هفتگانه‌اى كه نقل شد و بعضى روايات مشابه ديگر [١] استفاده مى‌شود كه براى فرار از رباى معاملاتى، در بيع دو جنس مشابه غير هموزن، ضمّ ضميمه راه مناسبى است، اگر چه ضميمه چيز ناچيزى باشد، اين گروه از روايات، از نظر سند قويتر، و از جهت دلالت صريحتر از گروه اوّل مى‌باشد.

نقد و بررسى روايات گروه دوم‌

همان اشكالات گروه اوّل در اينجا نيز ديده مى‌شود، زيرا اوّلا در بسيارى از موارد ضمّ ضميمه و فروختن آن به قيمت بالا جدّى نيست، يعنى هرگز كسى يك پاره مس را به ٥٠٠ دينار نمى‌خرد، و قصد جدّى در اين معامله ندارد، علاوه بر اين كه چنين معامله‌اى عقلايى نيست، و عقلا چنين انسانى را سفيه مى‌پندارند.

ثانيا هيچ يك از مفاسد ربا با اين كار (ضمّ ضميمه) از بين نمى‌رود.

آيا ظلم ناشى از رباخوارى با ضمّ ضميمه از بين مى‌رود؟ آيا فاصله طبقاتى بين فقير و غنى، با اضافه كردن يك دستمال به معامله ربوى مرتفع مى‌شود؟! آيا فساد تجارت و كسبها، با ضميمه كردن يك قوطى كبريت از بين مى‌رود؟!

بى‌شك هيچ يك از مفاسد مذكور، و بقيّه مفاسد رباخوارى، با ضمّ ضميمه از بين نمى‌رود.


[١]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب الصّرف، باب ١١، حديث ٥ و مستدرك الوسائل، جلد ١٣، ابواب الرّبا، باب ١٦، حديث ١ و ابواب الصّرف، باب ٤، حديث اوّل.