بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٢ - حكمت تحريم رباى معاملاتى

وضعا و اصيّر الوضع غلّة؟ قال: اذا كان فيها ذهب فلا بأس قال: فحكيت ذلك لعمّار بن موسى السّاباطى فقال لى: كذا قال لى ابوه ...؛ (به امام رضا عليه السّلام) عرض كردم: فدايت گردم، من درهم را به درهم تبديل مى‌كنم و درهم ناخالص را با درهم خالص و درهم خالص را با درهم ناخالص (به صورت مساوى) تبديل مى‌كنم، آيا اين كار جايز است؟ امام فرمود: اشكالى ندارد، سپس اين روايت را براى عمّار بن موسى ساباطى (با تعجّب) نقل كردم، او گفت: همين روايت را من از پدر آن حضرت عليه السّلام (يعنى امام كاظم عليه السّلام) شنيدم.» [١]

دلالت روايت خوب است، ولى سند آن به خاطر «سندى بن ربيع» ضعيف است.

٧- معلّى بن خنيس به امام صادق عرض كرد: «انّى اردت ان ابيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر منّى الّا بالدّنانير فيصحّ لى ان اجعل بينهما نحاسا؟

فقال: ان كنت لا بدّ فاعلا فليكن نحاسا وزنا؛ مى‌خواستم شمشك طلايى (يا خاك طلا) را در مدينه بفروشم، هيچ كس حاضر به خريد آن نشد، مگر اين كه در مقابل به من طلا بدهد (با توجّه به اين كه فروش طلا به طلا با اختلاف وزن جايز نيست) آيا صحيح است كه قطعه مسى به آن ضميمه كنم؟ امام صادق عليه السّلام فرمود: اگر چاره‌اى ندارى! قطعه مسى به وزن آن اضافه كن.» [٢]

اين روايت به دو دليل ضعيف السّند است؛ نخست اين كه مرفوعه‌


- همين جهت «غلّ» گفته‌اند؛ چون به صورت پنهان و ناپيدا وارد سينه و قلب انسان مى‌شود، درهم ناخالص را نيز بدين علّت «غلّه» گفته‌اند كه ناخالصى آن پنهان است.

[١]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب الرّبا، باب ٢٠، حديث ١.

[٢]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب الصّرف، باب ١١، حديث ٤.