بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٠ - حكمت تحريم رباى معاملاتى

خاص و مقدار معيّنى شرط نيست، بلكه هر جنسى، به هر مقدارى كه باشد كافى است.

٤- چهارمين روايت از عبيد اللّه حلبى است، او كه از راويان بلند مرتبه و از اصحاب جليل القدر امام صادق عليه السّلام است، چنين نقل مى‌كند:

«قال: لا بأس بألف درهم و درهم، بالف درهم و دينارين، اذا دخل فيها ديناران او اقلّ او اكثر فلا بأس؛ امام صادق عليه السّلام فرمودند: معامله هزار و يك درهم، با هزار درهم و دو دينار، يعنى با ضميمه دو دينار يا كمتر يا بيشتر، اشكالى ندارد.» [١]

اين روايت، هم از نظر سند معتبر است و هم از نظر دلالت صريح در مطلوب است، مضافا به اين كه، از اين حديث نيز استفاده مى‌شود كه مقدار ضميمه مهم نيست، كم باشد يا زياد، بلكه اصل وجود آن مهم است.

سؤال: درهم و دينار كه به عنوان پول آن زمان بوده است، جزء چيزهاى معدود و شمردنى محسوب مى‌شود و فقهاى ما اختلاف در شمردنيها را، اگر چه مشابه باشند اشكال نمى‌كنند، به همين جهت معامله دو قطعه فرش دوازده مترى را مثلا به يك قطعه فرش دوازده مترى مرغوب‌تر، بى‌اشكال مى‌دانند؛ بنابراين در فرض مسأله، اصلا احتياج به ضميمه نيست، پس روايت مذكور دلالتى بر بحث ما ندارد.


[١]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب الصّرف، باب ٦، حديث ٤.