بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٩ - حكمت تحريم رباى معاملاتى
ذكر نشده است) ولى اين مسأله، با توجّه به توضيحاتى كه در ذيل حديث اوّل گذشت، مشكلى ايجاد نمىكند.
در ضمن شايد تصوّر شود كه اين سه حديث، در واقع يك روايت است؛ چون راوى هر سه حديث، عبد الرّحمن بن الحجّاج مىباشد، ولى اين تصوّر درست نيست، چون در صورتى هر سه روايت، يك روايت شمرده مىشود كه از سه جهت مشابه هم باشند.
١- راوى هر سه روايت يك نفر باشد.
٢- سؤال شونده و يا گوينده هر سه حديث يكى باشد.
٣- مضمون هر سه روايت متّحد باشد.
در حالى كه در روايات سهگانه فوق، شرط سوم حاصل نيست، بنابراين سه روايت محسوب مىشود.
دلالت روايت: اين روايت نيز از نظر دلالت خوب است، و دلالت بر جواز بيع دو جنس مشابه، با اختلاف وزن، در صورت ضمّ ضميمه دارد، تنها ابهامى كه هست در جمله پايانى روايت است كه بايد ديد معناى آن چيست؟ آيا واقعا امام معصوم عليه السّلام نمىداند «فلوس» چيست؟ يا در صدد بيان مطلب ديگرى است؟ به نظر مىرسد كه امام مىخواهد اين مطلب را بفهماند كه ضميمه هر چيزى باشد كافى است؛ يعنى وقتى گفتم چيزى ضميمه شود، تفاوتى بين انواع ضميمه نيست.
در اين صورت از روايت استفاده مىشود كه در «ضميمه» جنس