بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٧ - مثالهاى حيله رباى معاملاتى

ناهمجنس است، كه زيادى يك طرف معامله در آن بى‌اشكال است.

٢- براى فرار از رباى معاملاتى، دو معامله مستقل انجام دهيم؛ مثلا اگر بخواهيم يك من گندم خوب را در مقابل دو من گندم نامرغوب بفروشيم، ابتدا يك من گندم را به مبلغ معيّنى به مشترى مى‌فروشيم و پول آن را از او مى‌گيريم؛ سپس دو من گندم نامرغوب او را مى‌خريم و پول آن را به او مى‌پردازيم. به اين شكل دچار ربا نمى‌شويم. [١]

اين، راهى است كه براى طلافروشهاى كنونى كارساز است و آنها را از بعضى كارهاى نامشروع نجات مى‌دهد.

به عنوان مثال در بين طلافروشها، نوعى اجاره طلا به صورت غير شرعى مرسوم است؛ بدين شكل كه يك طلافروش، يك كيلو طلا را به شخصى، به مدّت يك سال اجاره مى‌دهد و ماهيانه فلان مبلغ مى‌گيرد و در پايان سال يك كيلو طلا را پس مى‌گيرد.

اين اجاره باطل است؛ چون در اجاره شرط است كه عين مورد اجاره باقى بماند و از منافع آن استفاده شود، در حالى كه در اينجا عين مورد اجاره از بين مى‌رود و در آخر سال يك كيلو طلاى ديگر به موجر داده مى‌شود.

راه حلّ مشكل فوق طلافروشها، دو معامله مستقل است، منتهى يكى نقد و ديگرى نسيه؛ يعنى طلافروش يك كيلو طلا را نقدا به يك‌


[١]. جواهر الكلام، جلد ٢٣، صفحه ٣٩٦ و الحدائق النّاضرة، جلد ١٩، صفحه ٢٦٩.