بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٦ - نقد و بررسى اين دليل

مضاربه يكى از راههاى فرار از رباست كه هم قصد جدّى در آن متصوّر است و هم جنبه عقلايى دارد. كسى كه قصد دارد از سرمايه خود استفاده ببرد و در عين حال مبتلا به رباخوارى نشود، اقدام به مضاربه مى‌كند، كه هم جنبه عقلايى دارد و هم سرمايه‌گذار هدفش تحصيل سود به وسيله تجارت با سرمايه است، به همين جهت در سود و ضرر هر دو شريك است، و اگر فقط در سود شريك باشد مضاربه صحيح نيست. [١].

يا مانند اجاره و وام، كه در عصر و زمان ما زياد مرسوم شده است يعنى صاحب خانه، منزلش را مثلا به مبلغ ١٠٠٠ تومان به مستأجر اجاره مى‌دهد و در ضمن عقد اجاره شرط مى‌كند كه يك وام يك ميليون تومانى هم مستأجر به مالك بپردازد كه در اينجا هم قصد جدّى وجود دارد و هم قرارداد عقلايى است.

يا در جاهايى كه معامله نقد و نسيه بصورت جدّى انجام مى‌شود مثل اين كه مشترى از صاحب مغازه دو عدد فرش را به صورت نقد به دويست هزار تومان خريدارى مى‌كند و پول را تحويل مى‌دهد، سپس صاحب مغازه همان فرشها را از مشترى به صورت نسيه به مدّت يك سال، به مبلغ دويست و پنجاه هزار تومان مى‌خرد، كه هم معامله جدّى است و هم جنبه عقلايى دارد، و نشانه جدّى بودن چنين‌


[١]. البتّه صاحب سرمايه به يك شكل مى‌تواند در ضرر شريك نباشد و آن در صورتى است كه در عقد خارج لازم ديگرى، شرط كند كه اگر ضررى در مضاربه حاصل شود عامل جبران نمايد (منظور از عقد لازم، معامله ديگرى غير از مضاربه از عقود لازمه، مانند خريدوفروش يك جنس ديگر، مى‌باشد).