بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٣ - نقد و بررسى اين دليل

مى‌توان قيمت آن را بالا برد كه معقول باشد؛ بنابراين، اگر در معامله‌اى، قيمت نامعقولى مورد توافق قرار گيرد، آن معامله سفهى و باطل است؛ مثلا، اگر كسى خانه چندين ميليون تومانى خود را به چند تومان بفروشد، قطعا چنين معامله‌اى سفهى و باطل است. در مثال بالا نيز معامله غير معقول و سفيهانه است و مجاز نمى‌باشد.

به تعبير روشن‌تر، قيمت كالا تا حدّى مجاز است كه معقول باشد؛ بنابراين، اگر به حدّى برسد كه معقول نباشد و مردم، خريدار چنين كالايى را به قيمت مذكور، سفيه بدانند، چنين معامله‌اى سفيهانه و باطل خواهد بود.

سؤال: انسان گاهى انگيزه‌اى پيدا مى‌كند كه جنسى را به چندين برابر قيمت بخرد، لازم نيست هميشه انگيزه انسان در معاملات انگيزه‌هاى مادّى باشد، بلكه گاهى مثلا انگيزه‌هاى معنوى وجود دارد؛ مثل اين كه، شخص نيازمند و محتاجى است كه حاضر نيست بطور مستقيم كمك دريافت كند، ولى از راه فروش اجناس مختصر و كم ارزش، زندگى خود را مى‌گذراند، در اينجا انسان براى كمك به او، جنسى از او مى‌خرد و چندين برابر قيمت به او مى‌پردازد، در بحث ما و مثالى كه ذكر شد نيز چنين است، كه انسان براى فرار از حرام به حلال، و به انگيزه اين كه مرتكب گناه رباخوارى نشود، حاضر به چنين معامله‌اى مى‌شود، چه اشكالى دارد؟!

پاسخ: اصل اين حرف درست است؛ ولى در مورد مثال ما صحيح‌