بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٤ - حكمت تحريم رباى معاملاتى
با توجّه به اين مطلب، چگونه ممكن است مثلا دو درهم در برابر يك درهم معامله شود؟ مگر اين كه قصد ربا در كار باشد، به اين ترتيب كه يك درهم نقد بدهد و بعد از چند ماه دو درهم بگيرد.
اسلام براى اين كه جلوى اين سوء استفاده را بگيرد، رباى معاملاتى را نيز حرام كرده است. و از اينجا روشن مىشود كه يكى از ادلّه حرمت فرار از رباى قرضى، خود ادلّه حرمت رباى معاوضى است؛ چون رباى معاوضى خود يك نوع حيله براى فرار از رباى قرضى مىباشد، به همين جهت شارع مقدّس رباى معاملاتى را نيز حرام كرده است (دقّت كنيد!).
اكنون به سراغ روايات طايفه دوم مىرويم؛ رواياتى كه ضمّ ضميمه را راه چاره معرفى مىكند. به اين روايات توجّه كنيد:
١- عبد الرّحمن بن الحجّاج مىگويد: از يكى از ائمّه معصومين عليه السّلام در مورد تبديل پول به پول سؤال كردم و به ايشان عرض كردم:
«الرّفقة ربّما عجّلت، فخرجت فلم نقدر على الدّمشقيّة و البصريّة و انّما يجوز نيسابور الدّمشقيّة و البصريّة، فقال: و ما الرّفقة؟ فقلت: القوم يترافقون و يجتمعون للخروج فاذا عجّلوا فربّما لم يقدروا على الدّمشقيّة و البصريّة، فبعثنا بالغلّة فصرفوا ألفا و خمسين منها بالف من الدّمشقيّة و البصريّة فقال: لا خير فى هذا، فلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: اشترى الف درهم و دينارا بالفى درهم فقال لا بأس بذلك انّ ابى كان اجرأ على المدينة منّى فكان يقول هذا، فيقولون: انّما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط الف درهم و لو جاء بالف درهم لم يعط الف دينار و كان يقول لهم: نعم