بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٦ - حكمت تحريم رباى معاملاتى

بلى روايت مضمره است، امّا از بقيّه رواياتى كه مى‌خوانيم، روشن مى‌شود كه اين روايت هم از ائمّه معصوم عليه السّلام است و شخصى مانند عبد الرّحمن بن الحجّاج، كسى نيست كه از غير امام معصوم عليه السّلام سؤال كند [١]، بنابراين روايت فوق معتبر است.

دلالت روايت: روايت از نظر دلالت نيز خوب است؛ منتها جمله «لا خير فى هذا» صريح در حرمت نيست؛ ولى به قرينه روايات ديگر، مى‌توانيم بفهميم منظور از اين جمله در اينجا حرمت است.

خلاصه اين كه طبق اين روايت، امام عليه السّلام معامله دو جنس مثل هم را، براى كسانى كه قصد سفر داشته و عجله دارند، با ضمّ ضميمه تجويز فرموده است.

٢- دومين روايت اين گروه را نيز عبد الرّحمن بن الحجّاج از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مى‌كند:

«قال: كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي عليه السّلام: يا ابا جعفر- رحمك اللّه- و اللّه انّا لنعلم انّك لو اخذت دينارا و الصّرف بثمانية عشر فدرت المدينة على ان تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، و ما هذا الّا فرار فكان ابى يقول: صدقت و اللّه و لكنّه فرار من باطل الى حقّ؛ (امام صادق عليه السّلام‌


[١]. علاوه بر اين، معمولا اضمار اين نوع روايات مضمره علّت روشن ديگرى دارد و آن اين كه هر يك از اين راويان، كتاب حديثى داشته‌اند كه در اوّل كتاب، نام امامى كه از او سؤال شده، آمده است؛ ولى در ادامه كتاب به اشاره و ضمير اكتفا شده است و به هنگامى كه نويسندگان ديگر، اين روايات را به صورت پراكنده و جدا از هم در كتابهاى خود نقل كرده‌اند، به صورت روايات مضمره در آمده است.