بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٨ - دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه

آيا معقول است كه امام معصوم عليه السّلام انگور باغ خود را به كارخانه شراب‌سازى بفروشد؟! حتّى اگر بگوييم اين كار از نظر فقهى جايز است».

صاحب كتاب البيع در ادامه مطلب فوق مى‌گويد: يقين داريم كه اين روايت مجعول است، همان طور كه آن روايت مجعول است، چون بر فرض جواز شرعى، امام معصوم عليه السّلام چنين كارى نمى‌كند، امام معصوم عليه السّلام هر كارى را كه موجب تنفّر مردم است ترك مى‌كند، اگر چه كار مباحى باشد، و روشن است كه فروش انگور به مركز شراب‌سازى موجب تنفّر است، نتيجه اين كه هر دو روايت غير قابل قبول است.

كلام فوق كلام متين و خوبى است؛ ولى ما در اينجا سؤالى داريم و آن اين كه: آيا امام معصوم عليه السّلام طبق اين روايت، به عنوان طلبكار دست به چنين حيله‌اى زد، يا به عنوان بدهكار؟ عبارت روايت از اين جهت ابهام دارد و قابل حمل بر هر دو معنى مى‌باشد.

بار ديگر به اين قسمت از روايت توجّه كنيد «قد امرنى ابى ففعلت ذلك؛ پدرم به من دستور داد و اين كار را كردم.» بنابراين، روايت‌

- ٦، آمده است.

در مورد اين مسأله بين فقها اختلاف است، برخى معتقدند كه اشكالى ندارد؛ چون فروشنده جنس حلالى را به خريدار مى‌فروشد، ولى خريدار سوء استفاده نموده و از آن استفاده حرام مى‌كند، اين ربطى به فروشنده ندارد؛ مثل اين كه فروشنده جوراب نازك زنانه مى‌فروشد، كه زن در منزل در مقابل محارمش استفاده كند، اگر او سوء استفاده كرد، و در مقابل نامحرمان استفاده نمود، فروشنده گناهى نكرده است؛ ولى گروهى از فقها، اين سخن را نپذيرفته‌اند و اين معامله را جايز نمى‌دانند.

براى توضيح بيشتر، به جواهر الكلام، جلد ٢٢، صفحه ٣٠ به بعد مراجعه فرماييد.