بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٧٠ - دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه

به صورت نسيه مى‌فروشم، دو درهم از آنها سود مى‌گيرم، آنها از من تقاضا كردند كه به جاى نصف آرد مزبور، به آنها پول (به عنوان وام) بدهم (و حاضرند سود پول را بدهند) آيا راهى وجود دارد كه بدون ارتكاب حرام اين كار را انجام دهم؟ امام هفتم عليه السّلام در جوابش نوشتند: وجه درخواستى آنها را به صورت وام به آنها بپرداز و هر مقدار سودى كه از فروش مجموع آردها مى‌بردى، بر قيمت باقيمانده آردى كه از تو مى‌خرند، اضافه كن.» [١]

اين روايت از نظر سند ضعيف است؛ چون مرسله است، زيرا شخصى كه واسطه سليمان ديلمى و امام هفتم عليه السّلام بوده، ناشناخته است.

امّا دلالت حديث روشن و صريح است.

٨- مرحوم حاجى نورى هشتمين روايت اين طايفه را چنين نقل مى‌كند:

«فقه الرّضا عليه السّلام انّه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول: أسألك دينا اخرى به و انا اربحك فيبيعه حبّة لؤلؤ يقوّمه بالف درهم، بعشرة الف درهم او بعشرين الف درهم؟ فقال: لا بأس. و روى فى خبر آخر بمثله لا بأس و قد امرنى ابى ففعلت هذا و قال فى موضع آخر و لو باع ثوبا يسوّى عشرة دراهم بعشرين درهما او خاتما يسوّى درهما بعشر مادام عليه فصّ لا يكون شيئا فليس بالرّبا؛ از امام سؤال شد در مورد مردى كه از ديگرى طلبكار بود و زمان طلب او فرا رسيده بود، بدهكار از او وام ديگرى تقاضا مى‌كند و مى‌گويد


[١]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب احكام العقود، باب ٩، حديث ٧.