بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٧١ - دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه

به تو سودى مى‌دهم، سپس طلبكار (وام ديگرى به او مى‌دهد و) مرواريدى كه قيمت آن هزار درهم است، به ده هزار درهم، يا بيست هزار درهم به او مى‌فروشد (تا اصل وام و پول مرواريد را چند ماه ديگر بپردازد. آيا اين معامله و وام صحيح است؟) امام فرمودند: اشكالى ندارد».

در روايت ديگرى مضمون همين حديث آمده است، و به دنبال آن امام مى‌فرمايد: «پدرم به من دستور داد چنين كارى را انجام دهم و من اين كار را كردم!» و در جاى ديگرى امام فرمود: «اگر طلبكار پيراهنى كه قيمت آن ده درهم است به بيست درهم، يا انگشترى كه يك درهم ارزش دارد، به ده درهم بفروشد، در صورتى كه داراى نگينى باشد، اشكالى ندارد و ربا محسوب نمى‌شود.» [١]

روايت فوق از كتاب فقه الرّضا نقل شده است، در مورد اين كتاب، بين علما اختلاف است، كه آيا يك كتاب فقهى است، كه يكى از فقها مثل مرحوم صدوق رحمة اللّه طبق متون روايات آن را تنظيم كرده است، يا يك كتاب روايى است كه تمام آن، احاديثى است كه از امام هشتم حضرت علىّ بن موسى الرّضا عليه السّلام نقل شده است؟

به نظر مى‌رسد كه نظريّه اوّل صحيح‌تر باشد، و يكى از ادلّه آن، همين است كه مكرّر در اين كتاب جمله «روى فى خبر» يا «و فى رواية اخرى» آمده است، و روشن است كه اگر فقه الرّضا كتاب روائى بود معنى نداشت كه امام بگويد: در روايتى چنين آمده است، پس اين يك‌


[١]. مستدرك الوسائل، جلد ١٣، ابواب احكام العقود، باب ٦، حديث ١.