بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٥ - دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
اين در واقع شباهت زيادى به رهن و اجارهاى كه اكنون بين مردم متداول است، دارد؛ تنها تفاوت اين دو آن است كه در باب اجاره، وام شرط اجاره است و در اينجا، وام شرط معامله و بيع است، چنين شرطى همان گونه كه قبلا گذشت اشكال ندارد.
اشكال در صورتى است كه وام مشروط به چيزى باشد، چون هر نوع شرطى در وام، كه به نفع وامدهنده باشد اشكال دارد.
ولى در هر حال دلالت روايت، كه حيله شرعى مذكور در وام را اجازه مىدهد، روشن و صريح است.
سند حديث: عبد الملك بن عتبه، مشترك بين «عبد الملك بن عتبة الصيرفى» و «عبد الملك بن عتبة الهاشمى» است، «هاشمى» از اصحاب امام باقر و امام صادق عليه السّلام است و مرد موثّقى نيست، بلكه مجهول الحال است، ولى «صيرفى» كه از اصحاب امام كاظم يا امام رضا عليه السّلام است، شخص موثّقى است.
براى شناخت افراد مشترك در علم رجال دو راه وجود دارد.
نخست از طريق استاد (يعنى كسى كه فرد مشترك از او روايت نقل مىكند) و ديگر، از طريق شاگردش كه از وى روايت نقل مىكند.
طريق اوّل در اينجا كارساز نيست، چون در روايت نام امامى كه از او روايت شده نيامده است؛ به همين جهت روايت «مضمره» است، ولى از طريق دوم مىتوان تشخيص داد كه مراد، «صيرفى» است يا «هاشمى»؛ زيرا علىّ بن الحكم- كه از عبد الملك بن عتبه روايت كرده- شاگرد «هاشمى» است و از او روايت نقل مىكند، از اين مطلب