بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٤ - دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه

نقل مى‌كند: «سألته عن الرّجل يريد ان اعينه المال او يكون لى عليه مال قبل ذلك، فيطلب منّى مالا ازيده على مالى الّذى لى عليه، أ يستقيم ان ازيده مالا و ابيعه لؤلؤة تسوّى مائة درهم بالف درهم فاقول ابيعك هذه اللّؤلؤة بالف درهم على ان اؤخّرك بثمنها و بمالى عليك كذا و كذا شهرا؟ قال:

لا بأس؛ از يكى از ائمّه عليه السّلام سؤال كردم در مورد مردى كه مالى را به او، به صورت «عينه» واگذار كرده بودم (و به هنگام سر رسيد قسط آن توانايى پرداخت نداشت)، يا طلبى از او (نه از بابت عينه) از قبل داشتم (كه وقت آن رسيده بود و قدرت پرداخت نداشت) او از من درخواست مى‌كند كه مالى ديگر به او بدهم كه به بدهى سابق او اضافه شود (يعنى اگر ١٠٠ تومان بدهكار است تقاضاى ٥٠ تومان ديگر دارد كه بعدا همه را يكجا بپردازد) آيا جايز است كه مقدارى ديگر به او وام دهم و قطعه مرواريدى كه يك صد درهم ارزش دارد به هزار درهم به او بفروشم؟ به اين شكل كه به او بگويم: اين مرواريد را به تو مى‌فروشم به هزار درهم، مشروط بر اين كه پول آن را، و طلبى كه از تو دارم، چند ماه ديگر بپردازى. امام عليه السّلام فرمودند: اشكالى ندارد.» [١]

دلالت حديث: اين روايت با روايات سابق از نظر محتوى تفاوت دارد؛ زيرا در روايات سابق، وام و بيع به صورت دو چيز مستقلّ از هم بود- همان طور كه در بعضى روايات تصريح شده بود كه دو سند جداگانه نوشته شود- ولى در اين روايت تأخير پرداخت بدهى، شرط ضمن معامله قرار گرفته است.


[١]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب احكام العقود، باب ٩، حديث ٥.