بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٧٩ - تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام

امّا در مورد غسل جمعه، كه گفته مى‌شود براى تمييزى بدن تشريع شده است، اين مطلب حكمت حكم است، به همين جهت اگر كسى تازه شستشو كرده باشد، و بدن او هيچ بوى بدى ندهد، براى او نيز غسل جمعه مستحبّ است، چون «نظافت و تمييزى»، حكمت حكم غسل جمعه است، نه علّت آن‌ [١] و حكمت لازم نيست هميشه همراه حكم باشد.

مثال ديگر: گفته مى‌شود كه «حكمت عدّه»، براى زنانى كه از شوهر خود طلاق مى‌گيرند، يا شوهر آنان فوت كرده و هنوز يائسه نشده‌اند، روشن شدن وضعيّت حاملگى آنها است، تا معلوم باشد پدر آن بچّه كيست، ولى اين مطلب حكمت حكم است؛ به همين جهت مسئله عدّه، حتّى براى زنانى كه به وسيله جرّاحى «رحم» خود را برمى دارند و ديگر قابليّت بچه‌دار شدن را هم ندارند، لازم است. [٢]

پس از روشن شدن تفاوت «حكمت» و «علّت» احكام به اصل اشكال مى‌پردازيم:

آنچه به صورت علّت حكم در آيات و روايات مطرح مى‌شود، معمولا حكمت حكم است، نه علّت آن- به شرحى كه گذشت- بنابراين‌

- يا حالت خاصّى، بنابراين اگر شخصى بر اثر اعتياد به شراب و استفاده فراوان، ديگر مست نمى‌شود، شراب براى او نيز حرام است، چون اين شراب براى نوع مردم مست‌كننده است؛ اگر چه براى اين شخص بنا به عللى سكرآور نيست.

[١]. براى اطّلاع از روايات غسل جمعه و فلسفه آن، به وسائل الشّيعه، جلد ٢، ابواب الاغسال المسنونه، باب ٦ و ٧، مراجعه كنيد.

[٢]. سؤال: اگر در موردى شك كنيم كه فلان چيز حكمت حكم است يا علّت آن، مقتضاى ادلّه شرع چيست؟

پاسخ اين است كه بايد قدر متيقّن كه همان حكمت است گرفته شود، علاوه بر اين كه غالب علل شرع، از قبيل حكمت است، نه علّت.