بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٩ - دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
صراحت ندارد در اين كه امام به عنوان طلبكار اين كار را كرده باشد، يا به عنوان بدهكار. و اشكالى كه در كتاب «البيع» آمده بود، در صورتى درست است كه بگوييم امام به عنوان طلبكار دست به اين كار زده است، ولى اگر به عنوان بدهكار چنين كارى كرده باشد، از روى اضطرار و ناچارى بوده است و اشكالى ندارد، همان گونه كه در روايت مسعدة بن صدقه [١] تصريح شده بود كه امام در حال بدهكارى اين كار را انجام داد، بنابراين تفسير و توضيح، مشكل روايت حل مىشود و مىتوان به آن عمل كرد.
و امّا از نظر دلالت، اين حديث صراحت در جواز إعمال حيله، در رباى قرضى دارد، ولى احتمالا در فرض اضطرار.
٧- محمّد بن سليمان ديلمى به نقل از پدرش، و او از شخصى مجهول، هفتمين روايت را چنين نقل مىكند:
«كتب الى العبد الصّالح عليه السّلام يسأله: انّى اعامل قوما، ابيعهم الدّقيق اربح عليهم فى القفيز درهمين الى اجل معلوم، و انّهم سألونى ان اعطيهم عن نصف الدّقيق دراهم، فهل عن حيلة لا ادخل فى الحرام؟ فكتب اليه، اقرضهم الدّراهم قرضا و ازدد عليهم فى نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم؛ شخصى نامهاى به امام كاظم عليه السّلام نوشت و سؤالى بدين شكل مطرح كرد: من با قومى تجارت دارم و به آنها آرد مىفروشم و در هر «قفيزى» [٢] كه
[١]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب احكام العقود، باب ٩، حديث ٣.
[٢]. «قفيز» واحد وزن است، كه در اعصار و ازمنه مختلف مقدار آن متغيّر بوده است.
براى توضيح بيشتر به جلد دوم فرهنگ معين، صفحه ٢٧٠٢ مراجعه كنيد.