قرآن و اسرا آفرينش(تفسير سوره رعد) - سبحانى، شیخ جعفر - الصفحة ٢٧٧ - بهانه جويى مشركان

جاى آن را مى گيرد.

بى پايگى دو صورت نخست بسيار واضح و روشن است; زيرا لازمه اين كه حكمى از روز اوّل و يا پس از مدتى فاقد مصلحت باشد اين است كه قانون گذار در تشخيص خود دچار خطا بوده و موضوعى كه تصور كرده بود تا ابد مصلحت دارد يا از اوّل مصلحت نداشته و يا در اثنا فاقد آن گشته است.

صورت سوم با اراده حكيمانه خداوند سازگار نيست و هرگز خداى حكيم چنين كارى را انجام نمى دهد.

قرآن در پاسخ اعتراض آنان مى گويد: (لِكُلِّ أَجَل كِتَابٌ); «براى هر دوره اى و زمانى حكمى است كه بر مردم آن زمان نوشته شده است» يعنى اگر روزى براى بنى اسرائيل، بيت المقدس را قبله و روزى ديگر براى مسلمانان، كعبه را قبله قرار داديم روى اين اساس است كه هر زمان براى خود مقتضى و حكمى دارد كه بايد مطابق آن تشريع و تقنين انجام گيرد و يا اگر در آغاز اسلام حكمى را به رسميت شناختيم و پس از مدتى خلاف آن را بيان داشتيم، روى اين قاعده كلى است كه، براى هر زمان حكمى است كه بايد اعلام و اظهار گردد.

در جعل احكام نبايد از موضوعى به نام «زمان» غفلت نمود. ممكن است حكمى در زمانى، در يك روز و يا يك سال، مصلحت باشد و در زمان ديگر مصلحت نباشد. از اين رو هيچ مانع ندارد حكمى در زمان حضرت مسيح(عليه السلام) و يا پيش از آن، همراه مصلحت باشد; ولى پس از گذشت آن و پديد آمدن تحولات و انقلاب فردى و اجتماعى و دگرگون گشتن وضع بشر ادامه آن حكم صحيح و صلاح نباشد.

از اين نظر دانشمندان مى گويند حقيقت نسخ جز اعلام پايان يافتن مدت و زمان حكم، چيز ديگرى نيست; يعنى از آغاز كار، اين حكم فقط براى همين مقدار