في ظلال التوحيد - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١١ - دراسة لأربع مسائل فقهیّة تدور بین البدعة و السنّة

فی الحقوق و الأعمال، فلا تسعد الحیاة إلّا بالاحترام المتبادل بین الزوجین، و قیام کلّ بوظیفته تجاه الآخر، فعلی المرأة القیام بتدبیر المنزل و إنجاز ما به من أعمال، و علی الرجل السعی و الکسب خارجه.
هذا هو الأصل الأصیل فی حیاة الزوجین الّذی تؤیده الفطرة، و قد قسّم النبیّ الأُمور بین ابنته فاطمة و زوجها علیّ علیه السلام فجعل شئون البیت فی عهدة ابنته، و عمل الخارج علی زوجها-صلوات اللَّه علیهما-.
٢- «المرّة» بمعنی الدفعة للدلالة علی الواحد فی الفعل، و «الإمساک» خلاف الإطلاق، و «التسریح» مأخوذ من السرح و هو الإطلاق یقال: سرح الماشیة فی المرعی: إذا أطلقها لترعی. و المراد من الإمساک هو إرجاعها إلی عصمة الزوجیة.
کما أنّ المقصود من «التسریح» عدم التعرّض لها، لتنقضی عدّتها فی کلّ طلاق، أو الطلاق الثالث الذی هو أیضاً نوع من التسریح؛ علی اختلاف فی معنی الجملة. و إن کان الأقوی هو الثانی، و سیوافیک توضیحه و دفع ما أثاره الجصّاص من الإشکالین حول هذا التفسیر بإذن اللَّه سبحانه.
٣- قیّد الإمساک بالمعروف، و التسریح بإحسان، مشعراً بأنّه یکفی فی الإمساک قصد عدم الإضرار بالرجوع، و أمّا الإضرار فکما إذا طلّقها حتّی تبلغ أجلها فیرجع إلیها ثمّ یطلّق کذلک، یرید بها الإضرار و الإیذاء، و علی ذلک یجب أن یکون الإمساک مقروناً بالمعروف، و عندئذٍ لو طلب بعد الرجوع ما آتاها من قبل لا یعدّ أمراً منکراً غیر معروف؛ إذ لیس إضراراً.
و هذا بخلاف التسریح؛ فلا یکفی ذلک بل یلزم أن یکون مقروناً بالإحسان إلیها؛ فلا یطلب منها ما آتاها من الأموال. و لأجل ذلک یقول تعالی: «وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً» أی لا یحلّ للمطلق استرداد ما آتاها من المهر، إلّا إذا کان الطلاق خلعاً فعندئذٍ لا جناح علیها فی ما افتدت به نفسها من زوجها.