في ظلال التوحيد - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٥ - دراسة لأربع مسائل فقهیّة تدور بین البدعة و السنّة

١- نسخ الکتاب بالإجماع الکاشف عن النص:

إنّ الطلاق الوارد فی الکتاب منسوخ، فإن قلت: ما وجه هذا النسخ و عمر رضی الله عنه لا ینسخ، و کیف یکون النسخ بعد النبیّصلی الله علیه و آله؟ قلت: لمّا خاطب عمر الصحابة بذلک فلم یقع إنکار،صار إجماعاً، و النسخ بالإجماع جوّزه بعض مشایخنا، بطریق أنّ الإجماع موجب علم الیقین کالنص، فیجوز أن یثبت النسخ به، و الإجماع فی کونه حجّة أقوی من الخبر المشهور.
فإن قلت: هذا إجماع علی النسخ من تلقاء أنفسهم فلا یجوز ذلک فی حقهم.
قلت: یحتمل أن یکون ظهر لهم نص أوجب النسخ و لم ینقل إلینا [١].
یلاحظ علیه أوّلًا: أنّ المسألة یوم أفتی بها الخلیفة، کانت ذات قولین بین نفس الصحابة، فکیف انعقد الإجماع علی قول واحد، و قد عرفت الأقوال فیصدر المسألة. و لأجل ذلک نری البعض الآخر ینفی انعقاد الإجماع البتة و یقول: «و قد أجمع الصحابة إلی السنة الثانیة من خلافة عمر علی أنّ الثلاث بلفظٍ واحدٍ واحدة، و لم ینقض هذا الإجماع بخلافه، بل لا یزال فی الأُمّة من یفتی به قرناً بعد قرن إلی یومنا هذا» [٢].
و ثانیاً: إنّ هذا البیان یخالف ما برّر به الخلیفة عمله حیث قال: إنّ الناس قد استعجلوا فی أمر کانت لهم فیه أناة، فلو أمضیناه علیهم. فأمضاه علیهم، و لو کان هناک نصّ عند الخلیفة؛ لکان التبریر به هو المتعیّن.