دريا در قرآن، حديث و فقه اسلامي - عبداللهی، مهدی - الصفحة ٩٩

منهدم كنند. «١» كافر ذمى حق ندارد، در كشور اسلامى، ساختمانى بسازد كه بلندتر از ساختمان مسلمانان باشد؛ چه مسلمان مجاور راضى باشد چه راضى نباشد، چه در شرايط ذمه شرط كرده باشند و چه شرط نكرده باشند. چون اين از احكام اسلام است نه از احكام عقد ذمه. «٢» بدون اشكال دخول كفّار به مسجد الحرام جايز نيست- از اهل ذمّه باشند يا نه- و همچنين دخول به بقيه مساجد در صورتى كه هتك باشد بلكه مطلقا- بنا بر احوط اگر اقوى نباشد- جايز نيست. و مسلمانان حق ندارند چنين اجازه‌اى به آنها بدهند و اگر اجازه هم بدهند صحيح نيست. «٣» جايز نيست كافران در مساجد توقف كنند، يا از مساجد عبور كنند، يا براى برداشتن چيزى داخل شوند. «٤» اگر كافر ذمى در كشور اسلامى، مرتكب كارى شود كه در اسلام حرام است و در دين آنان جايز است، در صورتى كه مخفى باشد متعرض آنان نمى‌شوند. و اگر علنى اين كار را انجام دهند، حكم اسلامى از حد يا تعزير بر كافر ذمى مجرم اجرا خواهد شد. «٥» اگر كافر ذمى كارى انجام دهد كه نه در اسلام جايز است و نه در دين آنان، در اين مورد، عده‌اى مى‌گويند بايد او را تحويل هم مسلكان خودش بدهند، تا حكم خودشان را بر او جارى كنند و لكن احتياط واجب آن است كه حكم اسلام را جارى كنند. و در اين صورت فرقى ميان ارتكاب جرم در خفا و آشكار نيست. «٦» كافران حق ندارند در كشور اسلامى، تبليغات مذهبى كنند و افكار و عقايد باطل خود را ترويج كنند و همچنين حق ندارند كتابهاى مذهبى خود را منتشر كنند و يا مسلمانان و فرزندان‌