دريا در قرآن، حديث و فقه اسلامي - عبداللهی، مهدی - الصفحة ٩٠

اگر عنبر بر روى آب دريا، يا در ساحل دريا، يافت شود و كسى كه شغل او غواصى و استخراج جواهرات از درياست آن را بگيرد، از منافع كسب محسوب مى‌شود، يعنى بعد از كسر كردن مخارج ساليانه بايد خمس باقيمانده را بدهد. «١» اگر عنبر بر روى آب دريا، يا در ساحل دريا، يافت شود و كسى آن را بگيرد كه شغلش غواصى نيست، بلكه اتفاقى به آن برخورد كند، اين‌گونه عنبر، داخل در مطلق فايده است كه احتياط مستحب پرداخت خمس آن است. «٢» اگر كشتى در دريا واژگون شود و اجناس داخل آن به دريا بريزد و صاحبش از اين اجناس اعراض كد، كسى كه اين اجناس را پيدا مى‌كند مى‌تواند آن را تملك كند و مالك آن مى‌شود، چه اين اجناس را در دريا از روى آب بگيرند يا اين كه آب، اين اجناس را به ساحل بياورد، و در ساحل عده‌اى اين اجناس را تملك كنند.
اگر چيزى از كسانى كه در كنار ساحل هستند، به داخل دريا بيفتد و صاحب آن، از آن اعراض كند، كسى كه آن را پيدا مى‌كند چه در دريا و چه در ساحل آن بيابد، مى‌تواند تملك كرده و مالك آن شود.
اگر كسى مال شخصى را به دريا، پرتاب كند و صاحب مال از آن اعراض كند، شخصى كه مال را پرتاب كرده ضامن است؛ ولى كسى كه اين مال را پيدا مى‌كند مالك آن خواهد بود، چه در دريا و چه در ساحل.
اگر مالى در كشتى جا بماند و صاحب آن، از آن اعراض كند كسى كه آن را پيدا مى‌كند در صورت تملك مالك آن مى‌شود.
مالكيت درياها و سواحل و جزاير آن «٣» با توجه به اين كه سواحل درياها جزء انفال محسوب مى‌شود، مالكيت آنها در اختيار دولت اسلامى است.