تخلف در جنگ - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٥٤
«همه اختياراتى كه در خصوص ولايت و حكومت براى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و ائمه عليهم السلام معيّن شده عيناً براى فقيه نيز معيّن و ثابت است. امّا اگر ولايتى از جهت ديگر غير از زمامدارى و حكومت براى ائمّه سلام اللَّه عليهم معين و دانسته شود، در اين صورت فقها از چنين ولايتى برخوردار نخواهند بود.» «١» «نتيجهاى كه از تمام آنچه ذكر كرديم گرفته مىشود آن است كه كليّه اختياراتى كه امام عليه السلام دارد فقيه نيز داراست مگر دليل شرعى اقامه شود مبنى بر آن كه فلان اختيار و حق ولايت امام عليه السلام به جهت حكومت ظاهرى او نيست بلكه به شخص امام مربوط مىشود كه به سبب مقام معنوى او بر وى اختصاص يافته است ويا دليلى اقامه شود كه فلان موضوع گرچه مربوط به مسائل حكومت و ولايت ظاهرى بر جامعه اسلامى است لكن مخصوص شخص امام معصوم عليه السلام است و شامل ديگران نمىشود همچون دستور به جهاد غير دفاعى كه بين فقها مشهور است. هر چند اين مسأله نيز خود جاى بحث و تأمّل بسيار دارد.» «٢» پاسخ سؤال دوّم آيا متخلّفان از جنگ فقط شامل نظاميان مىشود يا كسانى را كه مكلّف به جهاد هستند، شامل مىشود؟
دراين زمينه، دو قشر را مىتوان مطرحكرد، يكى نظاميان حقوق بگير وديگرى مردم.
نظاميانى كه تحت عنوان نظاميگرى در تشكيلات و سازمان نظامى حضور داشته و حقوق بگير هستند، وظيفهشان پاسدارى از مرزهاى اسلامى است و