تخلف در جنگ - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٨٥
٨٥ قانون اساسى براى مدت ٥ سال بطور آزمايشى در جلسه مورخ ١٨/ ٥/ ١٣٧١ كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ٨/ ٦/ ١٣٧١ به تأييد شوراى نگهبان رسيده و طى نامه شماره ٣١٨- ق مورخ ١٨/ ٦/ ١٣٧١ واصل شده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مىگردد.
رئيس جمهور- اكبر هاشمى رفسنجانى بخش عمده فصل سوّم اين قانون را كه مربوط به متخلّفان است، ذكر مىكنيم:
فصل سوم- جرائم برخلاف تكاليف نظامى ماده ١٥. هرگاه تخلّف و سرپيچى از تكاليف نظامى سبب تسلط دشمن بر اراضى يا مواضع يا افراد خودى شود جرم محسوب و مرتكب در حكم محارب است.
ماده ١٦. هر فرمانده يا مسؤول نظامى بدون استفاده از تمام وسائل دفاعيه كه در اختيار او بوده است از انجام اقداماتى كه وظيفه و شرافت نظامى او ايجاب مىكرده خوددارى نمايد و آنچه را كه حفاظت يا دفاع از آن به او سپرده شده است (از قبيل تأسيسات، استحكامات، سربازخانه، كارخانجات، انبار نظامى، هواپيما، كشتى و شهر) به نحوى از انحاء به دشمن تسليم نمايد، در حكم محارب است.
ماده ١٧. فرمانده هر قسمت نظامى كه با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد حسب مورد به يكى از دو مجازات زير محكوم مىشود.
١. هرگاه تصميم متخذه موجب خلع سلاح عده تحت فرماندهى يا اسارت نيروهاى يا تسليم آنچه كه دفاع و حفاظتش به عهده اوست بشود در حكم محارب است.
٢. در ساير مواردى كه محارب محسوب نمىشود به حبس از پنج تا پانزده سال.
ماده ١٨. نظاميان زير كه حداقل تعداد آنان بيش از دو نفر باشد شورش كننده محسوب و به ترتيب ذيل محكوم مىشوند.