تخلف در جنگ - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٨٢

كيان اسلام در معرض خطر باشد، يا كافران در صدد تسلّط بر بلاد مسلمانان باشند و بخواهند آنان را به اسارت خويش درآورند و اموالشان را بگيرند (و بر آنان سلطه اقتصادى پيدا كنند). در اين صورت بايد حمله و سلطه دشمن را دفع كرد.
اين گونه جهاد بستگى به شرايطى كه در قسم اوّل گفته شد، ندارد و بر آزاد و بنده، مرد و زن، سالم و بيمار، كور و لنگ و غير اينان- در صورتى كه به آنان نياز باشد- واجب است و منوط به حضور امام و اذن او نمى‌باشد. همچنين به مسلمانانى كه مورد هجوم قرار گرفته‌اند، اختصاص ندارد، بلكه در صورتى كه مسلمانان مورد هجوم، توان مبارزه با مهاجمان را نداشته باشند، بر هر كس كه از حادثه آگاه گردد، واجب است و در وجوب آن بر كسانى كه نزديكترند، تأكيد بيشترى شده است. «١» با اين مقدّمه به نظريات فقهاء در مورد احكام تخلّف از جنگ مى‌پردازيم.
فقيه بزرگ شيخ جعفر كاشف الغطاء مى‌نويسد:
«انه يجوز (لمقوم عساكر المسلمين) جبر الناس من المسلمين و غيرهم على الحرب و الجهاد و المحاربة معهم على ذالك حتى يقهرهم على اعانته و مساعدته و منعهم عن الرجوع الى اهلهم الا مع الاستغناء عنهم‌بغيرهم اواليأس من عودهم لتفرقهم وتشتت كلمتهم» «٢» فرمانده مى‌تواند نيروهاى مورد نياز خود را ملزم كند كه در نبرد شركت كنند، خواه مسلمان باشد، خواه غير مسلمان و اگر تخلّف كردند مى‌تواند با آنان بجنگد.
همچنين مى‌تواند در صورت لزوم، به نيروها اجازه مرخصى ندهد، مگر آنكه نيروى رزمى به مقدار نياز در جبهه وجود داشته باشد، يا آنكه به خاطر تفرق و اختلاف نظر آنان از بازگشتشان مأيوس شود.