تخلف در جنگ - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٥٣

از اين رو، مجتهد بنام و مشهور، آيت اللَّه العظمى نجفى، صاحب كتاب نفيس جواهر الكلام در اين شرط ترديد كرده، مى‌نويسد: اگر دليل اجماع در اين مورد تمام باشد، پس به آن عمل مى‌شود، وگرنه مسأله جاى مناقشه است، زيرا عموميّت ولايت فقيه در زمان غيبت كه مورد بحث را نيز شامل مى‌شود، به ضميمه عموميت ادلّه جهاد (آيات و رواياتى كه به جهاد امر مى‌كند) بر دلايل ديگر ترجيح دارد. «١» حال بايدبه بررسى دليل اجماع بپردازيم. قدر مسلّم از دليل اجماع، حرمت جهاد ابتدايى همراه با امام جائر است، امّا اثبات اجماع در عدم جواز جهاد، مگر با حضور امام معصوم يا نايب خاصش بطورى كه پيشواى عادل هم نتواند ابتدا به جنگ كند، مشكل است و در صورت اثبات نيز جاى مناقشه دارد، زيرا اجماع به اصطلاح علم اصول، مدركى «٢» است و اعتبار ندارد.
چنان كه علّامه سبزوارى در كتاب كفاية الاحكام بعد از نقل قول مشهور مى‌فرمايد: شايد استناد ايشان به اخبارى است كه به درجه صحّت نرسيده و با عموم آيات جهاد نيز معارض است، پس حكم كردن طبق فتواى مشهور، مشكل است. «٣» نظر امام خمينى (قدس سره) نيز مشابه نظر مرحوم صاحب جواهر مى‌باشد، چرا كه ولى فقيه را در كليّه امور حكومتى جانشين امام مى‌دانند و در مستثنا شدن حكم جهاد ابتدايى از نيابت كلّى فقها درامور حكومتى تامل دارند. به دو قسمت از كلام ايشان در اين زمينه توجّه كنيد: