عاصم، عن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الرقاشي، عن جده عبد الملك، عن أبي جرو (١) المازني، قال:
شهدت عليا والزبير حين تواقفا، فقال له علي: يا زبير!
أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنك تقاتل وأنت ظالم لي "؟ قال: نعم ولم أذكر إلا في موقفي هذا، ثم انصرف (٢) ٢ (٦٦٧) - حدثنا زهير، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شعبة، عن جامع بن شداد، قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن أبيه، قال:
قلت لأبي الزبير: مالك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه فلان، وفلان؟ قال: ما فارقته منذ أسلمت، ولكن سمعت منه كلمة، سمعته يقول: " من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار " (١)...

(١) في الأصلين " جزى " وهو تصحيف.
(٢) إسناده ضعيف جدا. أبو جرو لم يرو عنه إلا عبد الملك، ولم ير فيه لا جرح ولا تعديل، وعبد الملك بن مسلم الرقاشي قال البخاري: " لم يصح حديثه " وتابعه على ذلك ابن عدي. وعبد الملك بن محمد ضعيف. وباقي رجاله ثقات.
ويعقوب بن محمد هو: الدورقي. وأبو عاصم هو: الضحاك بن مخلد.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " ٧ / ٢٣٥ وقال: " رواه أبو يعلى. وفيه عبد الملك بن مسلم قال البخاري: لم يصح حديثه ".
وذكره الحافظ في المطالب العالية برقم (٤٤٧٦) ونسبه إلى أبي يعلي.
(٣) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١ / ١٦٧ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الاسناد. وأخرجه أحمد ١ / ١٦٥، وابن ماجة في المتقدمة (٣٦) باب:
التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بهذا الاسناد، وفيه " متعمدا ".
وأخرجه البخاري في العلم (١٠٧) باب: إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، بهذا الاسناد. وليس فيه " متعمدا ".
وأخرجه أبو داود في العلم (٣٦٥١) باب: التشديد في الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عمرو بن عون، ومسدد، عن خالد المعني، عن بيان بن بشر، عن وبرة بن عبد الرحمن، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به. وفيه " معتمدا ". وسيأتي من هذا الطريق برقم (٦٧٤).
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٣ / ١ / ٧٤ - ٧٥ من طريق عفان بن مسلم، ووهب بن جرير وهشام أبي الوليد الطيالسي قالوا: حدثنا شعبة، به. وليس فيه " معتمدا ". وقال بعده: " قال وهب بن جرير في حديثه عن الزبير: والله ما قال:
" معتمدا " وأنتم تقولون: " معتمدا ". وهذا يدل على أن وهبا لم يسمع هذه اللفظة من شعبة. وقد يكون سمعها منه غيره. وهذا اللفظة قد وردت عن شعبة وغيره كما تقدم. وليس كما قال الحافظ " والخلاف فيه على شعبة ".
ولفظ الحديث متواتر، وقد خرجناه عن عدد من الصحابة في " سير أعلام النبلاء " ١ / ٤٣ وقال الحافظ في الفتح ١ / ٢٠١: " وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو: الاخبار بالشئ على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أم خطأ. والمخطئ - وإن كان غير مأثوم بالاجماع، لكن الزبير خشي من الاكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، لأنه وإن لم يأثم بالخطأ، لكن قد يأثم بالاكثار، إذ الاكثار مظنة الخطأ. والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ، يعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سببا للعمل بما لم يقل به الشارع. فمن خشي من الاكثار الوقوع في الخطأ، لا يؤمن عليه الاثم إذا تعمد الاكثار. فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الاكثار من التحديد.
وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم، فسئلوا، فلم يمكنهم الكتمان ".

(٣٠)