فدعوا له، فاستشارهم فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال لهم. ارتفعوا عني، ثم قال: ادعوا لي الأنصار، فدعوا له، فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، قال: قوموا عني، ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش، من مهاجرة الفتح فدعوا له فاستشارهم، فلم يختلف عليه رجلان فقالوا:
نرى أن ترجع بالناس، ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر إني مصبح على ظهر. فاجتمعوا عليه، فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ قال: لو غيرك قال يا أبا عبيدة، نعم فرارا من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا ذا عدوتين:
إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن وكان متغيبا في بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه " فحمد الله عمر ثم انصرف (١)...

(١) إسناده صحيح، وهو عند مالك في الجامع (٢٢) باب: ما جاء في الطاعون. ومن طريق مالك أخرجه: أحمد ١ / ١٩٤، والبخاري في الطب (٥٧٢٩) باب: ما يذكر في الطاعون، وفي الحيل (٦٩٧٣) باب: ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون، ومسلم في السلام (٢٢١٩) باب: الطاعون والطيرة والكهانة.
وأخرجه أحمد ١ / ١٩٤، ومسلم (٢٢١٩) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، بهذا الاسناد، مختصرا.
وأخرجه المرفوع منه مالك (٢٤)، والبخاري (٥٧٣٠)، ومسلم في السلام (٢٢١٩) (١٠٠)، وأخرجه أحمد ١ / ١٩٢ من طريق روح، حدثنا محمد أبي حفصة، حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم..
والعدوة: بضم العين المهملة وبكسرها أيضا: المكان المرتفع من الوادي، وهو شاطئه.
وفي هذا الحديث: جواز رجوع من أراد دخول بلد فعلم أن بها الطاعون - وهو رخصة، وأن القدوم عليه جائز لمن غلب عليه التوكل. وفيه منع من وقع الطاعون في بلد وهو فيها من الخروج منها، وفيه مشروعية المناظرة، والاستشارة في النوازل وفي الاحكام، وفيه أن الاختلاف لا يوجب حكما وأن الاتفاق هو الذي يوجبه، وأن الرجوع عند الاختلاف إلى النص، وأن النص يسمى علما. وأن الأمور كلها تجري بقدر الله وعلمه، وأن العالم قد يكون عنده ما لا يكون عند غيره ممن هو أعلم منه. وفيه وجوب العمل بخبر الواحد وهو من أقوى الأدلة على ذلك، وفيه الترجيح بالأكثر عددا والأكثر تجربة، وفيه تفقد أحوال الرعية من قبل الامام لما في ذلك من إزالة ظلم المظلوم، وكشف كربة المكروب، وردع أهل الفساد، وإظهار الشرائع والشعائر، وإنزال الناس منازلهم.
قال تقي الدين ابن دقيق العيد: " الذي يترجح عندي في الجمع بينهما أن في الاقدام عليه تعريض النفس للبلاء ولعلها لا تصبر عليه، وربما كان فيه ضرب من الدعوى لمقام الصبر أو التوكل فمنع ذلك حذرا من اغترار النفوس ودعواها ما لا تثبت عليه عند الاختبار. وأما الفرار فقد يكون داخلا في التوغل في الأسباب بصورة من يحاول النجاة بما قدر عليه، فأمرنا الشارع بترك التكلف في الحالتين، ومن هذه المادة قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا " فأمر بترك التمني لما فيه من التعرض للبلاء، وخوف اغترار النفس إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليما لأمر الله تعالى ".

(١٥٠)