الزرع، وما سعد بالماء مما حول البئر، فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال لهم: " أكروا بالذهب والفضة " (١).
١٢٢ (٨١٢) حدثنا زحمويه، حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن مصعب بن سعد، قال:
" صليت فطبقت، فنهاني أبي وقال: أمرنا أن نضع أيدينا على الركب " (٢)...

(١) إسناده ضعيف، وأخرجه أحمد ١ / ١٧٨، والنسائي في المزرعة ٧ / ٤١ باب: ذكر الأحاديث في النهي عن كراء الأرض بالثلث، من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الاسناد. وذكره الحافظ في الفتح ٥ / ٢٥ وقال: رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد ١ / ١٨٢، وأبو داود في البيوع (٣٣٩١) باب: في المزارعة، والدارمي في البيوع ٢ / ٢٧١ باب: الرخصة في كراء الأرض بالذهب والفضة، من طريق يزيد بن هارون، حدثنا إبراهيم بن سعد، به.
وأخرجه البيهقي في السنن ٦ / ١٣٣ من طريق إبراهيم بن أبي أويس، حدثنا إبراهيم بن سعد، به. وقد تحرفت فيه " سعد " إلى " صغد ". وسعد بالماء: جاءه الماء سيحا. وقيل: ما جاء من غير طلب.
(٢) هذا إسناد ضعيف. ولكن الحديث صحيح. فقد أخرجه بالبخاري في الاذان (٧٩٠) باب: وضع الأكف على الركب في الركوع، والبيهقي في السنن ٢ / ٨٣، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١ / ٢٣٠ من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن أبي يعفور، سمعت مصعب بن سعد، بهذا الاسناد.
وأخرجه مسلم في المساجد (٥٣٥) باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، ونسخ التطبيق، وأبو داود في الصلاة (٨٦٧) باب: وضع اليد على الركبتين، والترمذي في الصلاة (٢٥٩) باب: ما جاء في وضع الأيدي على الركبتين في الركوع، والنسائي في الافتتاح ٢ / ١٨٥ باب: نسخ ذلك، والبيهقي في السنن ٢ / ٦٣، والدارمي في الصلاة ١ / ٢٩٨ باب: العمل في الركوع، من طرق عن أبي يعفور، بالاسناد السابق.
وأخرجه مسلم (٥٣٥) (٣١)، والنسائي في الافتتاح ٢ / ١٨٥ باب: نسخ ذلك، وابن ماجة في الإقامة (٨٧٣) باب: وضع اليدين على الركبتين، والبيهقي ٢ / ٨٤ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الزبير بن عدي، عن مصعب بن سعد، به. وصححه ابن خزيمة برقم (٥٩٦)، وابن حبان برقم (١٨٧٣، ١٨٧٤) بتحقيقنا.
وقال الترمذي: " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ومن بعدهم. لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود - خرجناه في صحيح ابن حبان برقم (١٨٦٥) - وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون.
والتطبيق منسوخ عند أهل العلم ".
وقال الطحاوي بعد إيراد الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع في " شرح معاني الآثار ١ / ٢٣٠: " فقد ثبت بما ذكرنانسح التطبيق، وأنه كان متقدما لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع اليدين على الركبتين. ثم التمسنا حكم ذك من طريق النظر كيف هو؟ فرأينا التطبيق فيه التقاء اليدين، ورأينا وضع اليدين على الركبتين فيه تفريقهما، فلما رأينا تفريق الأعضاء في هذا، بعضها من بعض أولى من إلصاق بعضها ببعض. ثم قال: فلما كانت السنة فيما ذكرنا - تفريق الأعضاء لا إلصاقها كانت فيما ذكرنا كذلك فثبت بثبوت النسخ الذي ذكرنا، وبالنسخ الذي وصفنا انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على الركبتين ". وانظر " الاعتبار " للحازمي ص: ١٦٧ - ١٧١. وفتح الباري ٢ / ٢٧٤، ونصب الراية ١ / ٣٧٤، وسنن البيهقي ٢ / ١٨٤، و " المحلى " لابن حزم ٣ / ٢٧٤.

(١٣٤)