کتاب غناء - فقیهی، محسن - الصفحة ٨٤ - دلایل حرمت فیالجمله

وصفِی مانند قول زور و حدِیث لهوِی توصِیف مِی‌کنِید؟ ِیعنِی همان مدّعا را نفِی کرد و در دلِیل قرار داد. از سوِیِی اگر غناِی در قرآن به قول زور و لهوالحدِیث توصِیف شود، خود آِیه، مصداق قول زور و لهو الحدِیث مِی‌شود که اِین باطل است.

لسان ادله در تحرِیم مصادِیق غناء

ِیکِی از نکاتِی که در بحث غناء اهمِیّت بسِیارِی دارد، تفاوت لسان ادلّه در تحرِیم مصادِیق غناء است؛ ِیعنِی در هر بِیان به ِیک مصداق غناء پرداخته مِی‌شود. موضوع تحرِیم شارع در برخِی از رواِیات، «غناِی زنان آوازخوان» است؛ اگر با دِیدن اِین گروه رواِیات، تصوّر شود که مراد از غناِی محرّم در شرِیعت، همِین غناِی زنان آوازخوان است و ساِیر مصادِیق از داِیره حرمت خارج است، تصوّر باطلِی است. غناء، گستره وسِیعِی دارد که شارع به برخِی از مصادِیق آن تصرِیح کرده است؛ زِیرا اِین مصادِیق، ملاک حکم را به مِیزان جدِّی‌ترِی با خود دارد ِیا وِیژگِی‌اِی در آن‌ وجود دارد؛ مانند غناِیِی که در مجلس اختلاط زنان و مردان خوانده مِی‌شود. از تصرِیح به برخِی از مصادِیق، نمِی‌توان حکم حرمت را منحصر در اِین موارد دانست. همه مصادِیق زنا حرام است اما شارع به برخِی موارد آن مانند زناِی با زن شوهردار ِیا زناِی با محارم، تصرِیح کرده است.

اِین بِیان‌هاِی خاص، مقِیّد اطلاق دلِیل تحرِیم غناء نخواهند بود؛ زِیرا فقط حکم را اثبات مِی‌کند و نمِی‌توان با اثبات حکم، نفِی ساِیر مصادِیق را نتِیجه گرفت. نمِی‌توان با اثبات حکم براِی افراد خاص، تقِیِید مطلق و عام را نتِیجه گرفت؛ زِیرا ممکن است شارع، به‌دلِیل شدّت ملاک موجود در اِین موارد، به آن تصرِیح کرده باشد.

چاره اشکالات اِین بحث، توجّه به اِین نکته است که اگر در ِیک بِیان، محتواِی غناء تحرِیم شد، دلِیل بر حرام نبودن ساِیر مصادِیق غناء که کِیفِیت متفاوتِی دارد نِیست؛ زِیرا رواِیات عام و مطلقِی وجود دارد که آن مصادِیق را نِیز حرام مِی‌داند.