أجوبة المسائل، پاسخ به جديدترين استفتاءات - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٥١٣ - بيمارى مجرم
ج ١- الف- وجوب درمان، تكليفى است.
ب- جانى بيش از ديه بدهكار نيست.
بيمارى مجرم
س ١- در فرض بيمار بودن مجرم، آيا حاكم شرع مىتواند در حال بيمارى، حكم وى را اجراء نمايد يا بايد تا بهبودى كامل وى آن را به تأخير بياندازد؟
ج ١- اجمالًا حاكم شرع مىتواند حكم را تأخير بياندازد.
س ٢- بر فرض لزوم تأخير اجراى حكم تا كسب بهبودى مجرم بفرمائيد مراد از بيمارى مانع از اجراى حكم از نظر شرعى چيست؟ آيا همان متفاهم عرفى است و يا آنچه پزشكان آن را بيمارى مىنامند يا امر ديگرى است؟
ج ٢- مراد از بيمارى، آن است كه به سبب اجراى حدود و يا تعزير، موجب سرايت يا وخيمتر شدن بيمارى گردد و ملاك، تعيين حاكم شرع است و منشأ تعيين حاكم چه بسا متفاهم عرفى و يا نظر پزشك باشد.
س ٣- آيا حيض و نفاس و استحاضه در حكم بيمارىاند؟
ج ٣- نفاس و استحاضه بيمارىاند ولى حيض بيمارى محسوب نمىشود.
س ٤- آيا بين عارضهاى كه قبل از صدور حكم حاصل شده با آنچه بعد از حكم بوده تفاوتى هست؟ (با توجّه به سئوال پيشين)
ج ٤- ظاهراً تفاوتى ندارند.
س ٥- آيا بين عارضهاى كه محكوم عمداً بر خود وارد كرده با آنچه بطور طبيعى عارض شده تفاوتى هست؟ (با توجّه به سئوال پيشين)
ج ٥- اگر يقين گردد كه عارضهاى كه بر خود وارد كرده به جهت تأخير حكم بوده، لازم نيست اجراء حكم را تأخير انداخت و الّا بين عوارض طبيعى تفاوتى نيست و بايد اجراى حكم را به تأخير انداخت.
س ٦- آيا بين عارضه دائمى مثل سرطان و موقّتى مثل درد آپانديس با توجّه به سئوال پيشين فرقى هست؟