أجوبة المسائل، پاسخ به جديدترين استفتاءات - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠١ - مسائل بانكى

توأم با مصالحه بهترين راه مشروعى است كه بتوان با آن تجارت نمود، به شرط اين كه شرايط مضاربه رعايت شود.

س ٦- مقدارى از حقوق كارمندان بانك به صورت مضاربه يا واضح تر به صورت ربوى است زيرا از متقاضيان سود گرفته مى‌شود، چه حكمى دارد؟

ج ٦- چون كارمندان براى بانك كار مى‌كنند و بانك هم درآمد حلال دارد، مزد كار آنها اشكالى ندارد و بر فرض مشتبه بودن، مى‌توانند با حاكم شرع مصالحه كنند.

س ٧- پولى كه در بانكها مى‌گذارند، گاهى اوقات به قصد سود و گاهى اوقات به قصد امنيّت است، در هر دو حال بعد از مدّتى به آن سود تعلّق مى‌گيرد، اين سود چه حكمى دارد؟

ج ٧- اگر شرط سود نشود بلكه به جهت امنيّت پول را در بانك بگذارد و خود بانك چيزى را بدهد، اشكالى ندارد.

س ٨- سپرده‌هاى ثابت در بانكها چه حكمى دارد؟

ج ٨- اگر به صورت مضاربه باشد و شرايط آن رعايت شود، گذاشتن پول و گرفتن سود اشكال ندارد ولى اگر به صورت وام با سود معيّن (مشروطاً بر اين كه تا مدّتى برداشت نكند) بگذارد، رباى قرضى و حرام است.

س ٩- سودى كه بانكها به پس انداز مى‌دهند، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول است كه بوسيله دولت ايجاد مى‌شود، آيا ربا است؟

ج ٩- به نظر ما مسئله جبران كاهش ارزش قيمت پول تمام نيست و سود صدق مى‌كند كه اگر بر اساس يكى از عقود اسلامى باشد، ربا محسوب نمى‌شود و الّا مصداق ربا و حرام است.

س ١٠- صندوق قرض الحسنه هنگام پرداخت وام دو الى چهار درصد از گيرندگان وام، بعنوان مخارج صندوق دريافت مى‌كند آيا ربا است؟

ج ١٠- اگر وجه را بعنوان كارمزد يا معامله نمودن بعضى از اوراق و كارتهاى صندوق با رضايت طرفين دريافت نمايد، اشكالى ندارد و الّا محلّ اشكال است.