أجوبة المسائل، پاسخ به جديدترين استفتاءات - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩١ - شرط ضمن عقد معاملات

ج ٥- اشكال ندارد.

وكالت در خريد و فروش‌

س ١- اگر وكيل در خريد با بايع در زمينه‌اى اختلاف پيدا كنند، آيا موكّل مى‌تواند در حقّ وكالت تصرّف كند و در بعضى از مواردى كه به وكيل وكالت داده او را عزل نمايد؟

ج ١- در صورتى كه وكالت بلا عزل نداده باشد، عزل او اشكال ندارد.

س ٢- آيا وكيل در خريد و فروش، وكيل در فسخ هم مى‌باشد؟

ج ٢- بستگى به نحوه قرارداد دارد و اگر وكالت بصورت مطلق است، در خريد و فروش وكيل است ولى وكيل در فسخ نيست و بايد قيد شود.

س ٣- اگر شخصى انسان را وكيل نمايد براى او جنسى بخرد، بعد انسان بيشتر از مقدار خريدارى از او پول بگيرد، چه صورت دارد؟

ج ٣- جايز نيست و بايد عين پول را از او بگيرد و اگر حقّ العمل مى‌خواهد، بايد به موكّل تذكّر دهد.

شرط ضمن عقد معاملات‌

س ١- فردى طى قولنامه تنظيمى در بنگاه معاملات املاك خانه‌اش را به ديگرى مى‌فروشد يكى از شرايط مقرّر در قولنامه تنظيمى فى ما بين اين است كه «هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر براى انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دريافتى مبلغ ٢ ميليون ريال از مال خود را مجاناً و بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خريدار نامبرده بپردازد» با توجّه به اينكه طبق قولنامه مدّت مقرّره براى طرفين به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انجام رسمى معامله ٢٥ روز تعيين گرديده فروشنده با استفاده از شرط خيار پيش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمى حاضر نشده و اقدام به فسخ عملى قولنامه مى‌نمايد و بعد از مدّتى همان منزل را طى قراردادى جديد به شخص ديگرى فروخته و پس از انجام تشريفات قانونى سند مالكيت رسمى ملك را بنام خريدار جديد انتقال و مورد معامله را نيز به تصرّف وى مى‌دهد اينك خريدار قولنامه اوّل ضمن عدم دريافت ثمن پرداختى و وجه التزامى كه به علّت استفاده فروشنده از شرط خيار مقرّره‌