اين مورد مى‌توان به مقطوعه ابان هم تأييداً تمسّك كرد كه فرمود: الجائفه ما وقعت فى الجوف ليس لصاحبها قصاص الّا الحكومه و المنقله تنقل منها العظام و ليس فيها قصاص الّا الحكومه و فى المأمومه ثلث الديه ليس فيها قصاص الّا الحكومه. (ح ١ باب ١٩ ابواب قصاص الاطراف و معتبره اسحاق بن عمار ح ٢ باب ١٩ ابواب قصاص اطراف)

و لذا در اين صورت كه قصاص امكان ندارد به جهت همان مشكلات مطرح شده، قصاص تبديل به ديه مى‌شود كه اگر ديه مشخّصى در فقه براى آن معيّن شده، همان مقدار بايد پرداخت شود و الّا ارش و حكومت است كه مشخّص مى‌كند چه مقدار بايد ديه پرداخت شود.

س ٣- در مورد قصاص اطراف بفرمائيد:

الف- آيا مجنى عليه مى‌تواند بخشى از قصاص را اجراء و بخش ديگر را عفو نمايد؟

(مثلًا جانى دست مجنى عليه را از كتف قطع كرده است؛ مجنى عليه خواهان قطع دست جانى از آرنج باشد)

ب- آيا مى‌تواند براى قسمتى از جنايت، طلب قصاص كرده و براى بخش ديگر ديه بگيرد؟

ج- آيا مى‌تواند براى قسمتى از جنايت، طلب قصاص كرده و نسبت به بخش ديگر مصالحه كند؟

د- آيا رضايت و عدم رضايت جانى در سه حالت فوق، تأثيرى خواهد داشت؟

ج ٣- به نظر ما تبعيض در قصاص اعضاء جايز نيست، حتّى اگر جانى هم رضايت داشته باشد زيرا اوّلًا: از اطلاقات وارده در مورد قصاص بدست مى‌آيد كه بايد مماثلت در نظر گرفته شود ثانياً: آيه شريفه" فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم" و آيه شريفه" فأعتدوا عليه بمثل ما أعتدى عليكم" دلالت صريح بر مماثلت دارد و اگر اشكال شود كه اين ادّله در موردى است كه خواسته باشند بيشتر از جنايت قصاص نمايند و آيه اين زيادى را نفى مى‌كند، جواب مى‌دهيم: دليل بر اين قيد نيست و اطلاق كلمه مثل هر دو مورد را مى‌گيرد و از امثال و نظاير آن مى‌توان به اين معنا پى برد كه شارع مقدّس مماثلت را شرط مى‌داند و لذا در بعضى از موارد كه امكان قصاص بحدّ جنايت نيست فرموده كه بايد تبديل به ديه شود و اگر جايز بود كه كمتر قصاص شود، نبايد حكم قصاص تبديل به ديه مى‌شد.