أجوبة المسائل، پاسخ به جديدترين استفتاءات - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠٠ - مسائل بانكى

مسائل بانكى‌

س ١- پولهايى كه بابت مضاربه يا ساخت خانه مى‌دهند، با توجّه به اين كه سود نسبتاً تضمين شده است و مورد زيان مشتركاً تقسيم نمى‌شود، چه صورت دارد؟

ج ١- اگر نحوه قرارداد، مطابق با يكى از عقود اسلامى باشد، اشكال ندارد و الّا جايز نيست.

س ٢- آيا بانك مى‌تواند وام گيرنده را موظّف به پرداخت حقّ بيمه كند تا در صورت مرگ، بيمه قرض او را بدهد؟

ج ٢- در صورتى كه شرط بيمه، در ضمن يك عقد لازمى شرط گردد، لازم الوفاء است و الّا لازم الوفاء نيست و الزام وام گيرنده اشكال ندارد، در صورتى كه ربطى به مسئله وام نداشته باشد تا رباى قرضى مصداق پيدا نكند.

س ٣- آيا دولت مالك است يا خير؟ و آيا اين مسئله از قديم بين فقهاء مطرح بوده و اتّفاقى است يا اختلافى؟

ج ٣- دولت مالك است و مسئله بين فقهاء مطرح بوده و مورد اختلاف هم مى‌باشد.

س ٤- بهره‌هايى كه بانكها براى پولهاى پس‌انداز شده مى‌دهند، چه حكمى دارد؟

ج ٤- در صورتى كه به شكل يكى از قراردادهاى عقود اسلامى باشد، اشكال ندارد.

س ٥- در مضاربه‌هاى امروزه سود و زيان متوجّه عامل است و صاحب سرمايه فقط در سود شريك است، بنابراين چه سود حاصل شود چه نشود، عامل ملزم به پرداخت سود مورد توافق به صاحب سرمايه است، آيا اين روش صحيح است؟ بفرمائيد كه راه شرعى چيست؟

ج ٥- در مضاربه شرعى چنين نيست كه ضرر مشترك بين مالك و عامل باشد، بلكه زيان مخصوص مالك است و حقّ شرط كردن به اين كه ضرر به صورت اشتراك باشد ندارند، مگر آن كه عامل قبول كند كه خسارت از كيسه خود باشد، كه اين از قبيل شرط خارج است و اشكالى ندارد و مى‌تواند هم در پايان كار يك نوع مصالحه با مالك نمايد تا ضرر تنها متوجّه مالك نشود، لذا اين نوع مضاربه‌