أجوبة المسائل، پاسخ به جديدترين استفتاءات - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٢٠ - متفرقات

ج ٢- قرعه عامّ است و غير قاضى هم مى‌تواند قرعه‌كشى كند ولى در مواردى كه قاضى وظيفه به قرعه دارد، قرعه ديگران حجيّت ندارد.

س ٣- در مقام تعارض قرعه با استصحاب يا اصول ديگر كدام مقدّم است؟

ج ٣- اصول ديگر مقدّم بر قرعه مى‌باشد.

س ٤- آيا در شرايط فعلى جهان كه براى كشف حقيقت از طرفى مانند نظر به كارشناس، معاينه محلّى و ... استفاده مى‌شود باز هم بايد قرعه استعمال شود يا خير به عبارت ديگر آيا نظر كارشناس، معاينه محلّى و امارات و .... نيز مى‌تواند مرجّح محسوب شود تا نوبت به قرعه نرسد؟

ج ٤- اگر موارد مذكوره موجب علم و اطمينان گردد، نوبت به قرعه نمى‌رسد و مقدّم بر قرعه هستند

س ٥- موارد استفاده قرعه و محلّ جريان آن چيست؟

ج ٥- الْقُرْعَةُ لِكُلِّ امْرٍ مُشْكِلْ. قرعه در هر موردى كه دليل يا اماره يا اصل ديگرى اجراء نگردد مى‌تواند محلّ جريان باشد.

س ٦- آيا قرعه عزيمت است (عمل به آن واجب است و تركش جايز نيست) يا رخصت است؟

ج ٦- در مواردى كه امر به قرعه شده قرعه عزيمت است.

س ٧- در مواردى كه قرعه استعمال مى‌شود آيا ترتيب آثار آن لازم است و تخلّف از مقتضاى آن و عدول از آن جايز نيست؟

ج ٧- ترتيب آثار و لوازم آن در مواردى كه بايد قرعه انجام شود، لازم است.

متفرّقات‌

س ١- دو شريك در مالى بالاشاعه مقلّد دو مجتهدند كه فتواى آنها در مورد خمس و زكات فرق دارد تصرّف آنها چه حكمى دارد؟

ج ١- مانع ندارد و هر كدام به فتواى مرجع خويش عمل نمايند.