أجوبة المسائل، پاسخ به جديدترين استفتاءات - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠٣ - مسائل بانكى

صاحب كارگاه به زياده مى‌فروشد سئوال اين است كه اگر شخص، نياز به جنس مذكور ندارد و فقط براى گرفتن پول از بانك فاكتورى صورى از فروشنده به بانك ارائه مى‌دهد و پولى را كه بانك به فروشنده بابت فاكتور مى‌پردازد از او مى‌گيرد:

الف- در صورتى كه مسئولين بانك علم به صورى بودن فاكتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتى دارد؟

ب- در صورتى كه مسئولين بانك علم به صورى بودن فاكتور نداشته باشند چه صورتى دارد؟

ج- دادن فاكتور صورى توسط فروشنده و دريافت وجهى در قبال آن جهت دريافت وام چگونه است؟

د- دريافت اينگونه وام صورى و پرداخت زياده در مقابل آن ربا محسوب مى‌شود يا خير؟

ج ١٦- جايز نيست زيرا موجب مى‌گردد كه اكل مال بالباطل تحقّق پيدا كند.

الف و ب- براى مسئولين بانك اشكال ندارد ولى براى مشترى بانك جايز نيست با اين ضوابط پول را از بانك تحويل بگيرد.

ج- جايز نيست.

د- ربا محسوب نمى‌شود بلكه اكل مال بالباطل است.

س ١٧- برخى از مؤسسات قرض الحسنه و يا بانكها در ازاى تأخير در پرداخت اقساط وام مشتريان خود اقدام به اخذ جريمه ديركرد مى‌كند آيا اخذ جريمه ديركرد جايز است و در صورت حرام بودن راه شرعى آن چيست؟

ج ١٧- حرام است و راه شرعى هم ندارد.

س ١٨- اگر قبل از واگذارى وام بين وام گيرنده و صندوق قرض الحسنه قراردادى به اين صورت كه اگر وام گيرنده در پرداخت اقساط خود تأخير كند بايد جريمه ديركرد پرداخت كند (مثلًا به فلان مبلغ) اخذ جريمه ديركرد در اين صورت چگونه است؟

ج ١٨- جايز نيست.

س ١٩- اگر مؤسسه‌اى به اجبار از وام گيرنده جريمه ديركرد دريافت كند آيا بر دهنده آن هم حرمت دارد (دهنده ديركرد راضى به پرداخت جريمه ديركرد نيست) اگر اشكال دارد راه شرعى پرداخت آن براى دهنده ديركرد چيست؟

ج ١٩- اگر هنگام قرارداد وام گيرنده مى‌داند كه دير خواهد كرد و جريمه بايد